جنوب العالم يتحرك قضائيًا.. البرازيل سادس دولة لاتينية تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال

#سواليف

أعلن وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن بلاده ستنضم كطرف ثالث إلى #الدعوى التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد #الاحتلال الإسرائيلي أمام #محكمة_العدل_الدولية، والتي تتهمه بارتكاب #جريمة ' #الإبادة_الجماعية ' بحق الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة.

وقال فييرا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برازيلية، إن 'البرازيل تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام إلى القضية، وسيتم الإعلان الرسمي عن ذلك قريبًا'.

وأشار إلى أن بلاده حاولت خلال الأشهر الماضية الدفع نحو تسوية سلمية ووقفٍ لإطلاق النار، إلا أن التطورات الأخيرة في الحرب دفعت الحكومة البرازيلية إلى اتخاذ موقف قانوني واضح.

وانضمت خمس دول في أمريكا اللاتينية تباعاً إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم 'إبادة جماعية' بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت نيكاراغوا أول دولة من أمريكا اللاتينية تتخذ هذه الخطوة، حيث أعلنت رسميًا في 16 شباط/ فبراير 2024، عن تقديم طلب إلى المحكمة للانضمام كـ'طرف ثالث' في الدعوى. وأكدت في مذكرتها القانونية أن 'ما يجري في غزة يمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948″، داعيةً المحكمة إلى تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعاله.

وفي 5 نيسان/ أبريل 2024، قدمت كولومبيا طلبًا مماثلًا إلى محكمة العدل الدولية، مطالبةً بالانضمام كطرف ثالث في القضية. وأوضحت الحكومة الكولومبية في بيان رسمي أن هدفها من هذه الخطوة هو 'الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين'.

أما تشيلي، فقدمت طلبها الرسمي للانضمام إلى الدعوى في 13 أيلول/ سبتمبر 2024، وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، أمام البرلمان في 1 حزيران/ يونيو 2024، أن بلاده ستدعم المسار القانوني الذي تقوده جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن 'المأساة الإنسانية في غزة تتطلب تحركًا قانونيًا حازمًا أمام المجتمع الدولي'.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أعلنت بوليفيا رسميًا انضمامها إلى الدعوى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القانونية الهادفة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2025، التحقت كوبا بالدعوى، بتقديم إعلان تدخل رسمي إلى المحكمة، دعماً لمطالب جنوب أفريقيا بمحاسبة الاحتلال على ما وصفته بـ'الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني'.

وبذلك، تُعد البرازيل سادس دولة في أمريكا اللاتينية تعلن نيتها الرسمية للانضمام إلى الدعوى، وذلك في 14 تموز/ يوليو 2025، ما يرفع عدد الدول اللاتينية المنخرطة في الدعوى إلى ست، من ضمن ما لا يقل عن 15 دولة على مستوى العالم تقدمت بطلبات رسمية حتى الآن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرًا مؤقتًا طالبت فيه الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على الكراهية. ولم تفصل المحكمة في جوهر القضية بعد، لكنها اعتبرت أن ادعاءات جنوب أفريقيا 'معقولة بما يكفي' لتبرير اتخاذ تدابير عاجلة، وهو ما شكّل أساسًا قانونيًا دفع العديد من الدول لتقديم طلبات تدخل كأطراف ثالثة في القضية.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية 'منع جريمة الإبادة الجماعية'، من خلال عملياته العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

ويُتيح القانون الدولي للدول التي لم تكن طرفًا في النزاع الأصلي الانضمام إلى الدعوى، في حال وجود 'مصلحة قانونية' محتملة. ومن المقرر، وفق تقارير صحفية، أن تُشارك أكثر من 40 دولة وأربع منظمات دولية في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية، للنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب 'إبادة جماعية' في قطاع غزة.

وكانت البرازيل قد أعلنت سابقا دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية، بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2024، أن 'في ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعرب عن دعمه لإصدار أمر لإسرائيل بوقف جميع الأعمال والإجراءات التي قد تُشكّل إبادة جماعية'.

وجاء إعلان البرازيل، الذي حمل عنوان 'تحركات لصالح وقف الأعمال العدائية في غزة'، خلال استقبال الرئيس دا سيلفا، سفير السلطة الفلسطينية لدى برازيليا، إبراهيم الزبن، في 10 كانون الثاني/يناير 2024 لبحث أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عدوان الاحتلال المتواصل ضد القطاع.

ونقلت الخارجية البرازيلية عن دا سيلفا قوله: 'لا شيء يُبرر الاستخدام العشوائي والمتكرر وغير المتناسب للقوة من قبل إسرائيل ضد المدنيين'.

وشدد البيان حينها على أن 'الحكومة البرازيلية تؤكد تمسكها بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش في سلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها بشكل متبادل ومعترف بها دوليًا، وتشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون القدس الشرقية عاصمتها'.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد صرّح في 5 حزيران/ يونيو 2025، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، أن 'ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية يرتكبها جيش مجهز ضد النساء والأطفال'، مؤكدًا أن العالم لم يعد يستطيع التزام الصمت، ومشددًا على أن 'الاعتراف بدولة فلسطين هو واجب أخلاقي وضرورة سياسية'. كما دعا إلى رفع الصوت الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية، منتقدًا ازدواجية المعايير في التضامن، قائلاً: 'لا يمكن معاملة الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، فهم يريدون الحياة والحرية مثلنا'.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 58,000 فلسطيني، وإصابة نحو 138,000 آخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى نزوح واسع النطاق، ووقوع مئات الوفيات بسبب الجوع أثناء محاولات الحصول على المساعدات الإنسانية.

من جهته، يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه، ويصفها بأنها 'ذات طابع سياسي'، تهدف إلى نزع الشرعية عن 'حقه في الدفاع عن النفس'، على حد زعمه.