في ذكرى الاستقلال..المعهد القضائي الأردني يلهم العدالة علماً وعملاً

الوقائع الاخبارية: يسهم القضاء النموذجي السليم في إنشاء بيئة استثمارية مستقرة ويعزيز النمو الاقتصادي للدول، حيث أن النظام القضائي الفعال يساعد في حل المنازعات التجارية بفعالية ويعزز جاذبية السوق للاستثمار ويسهم في التطور الاقتصادي للدول، كما أن للقضاء دورًا محوريًا مؤثرًا على الاستقرار الاجتماعي، اذ يحقق القضاء المؤهل العدالة والمساواة، ويقوي الثقة في النظام القضائي ويقلل من الفساد، ويعزز حماية الحقوق.

ويبرز دور المعهد القضائي الأردني في إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية في سبيل تحقيق أهدافه، اضافة لتأهيل الطلبة الدارسين في برنامج الدبلوم من خلال تنفيذ خطة دراسية تطبيقية شاملة لكافة الكفايات المعرفية والمهارية والسلوكية المتصلة بالعمل القضائي والعدلي، ووفق مناهج محدثه مواكبة لكافة المتغيرات التشريعية والاجتهادات القضائية والممارسات الفضلى بالاعتماد على الدراسات والبحوث التطويرية.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من مدير وحدة التخطيط والتميز في المعهد، احمد مجدوبة، بلغ مجموع خريجي المعهد في برنامجي دبلوم المعهد وبرنامج الايفاد وبرنامج قضاة المستقبل وطلبة الدول العربية من فلسطين ،اليمن ، سلطنة عُمان نحو 1122 خريج وخريجة، وبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة نحو 109 طلاب، فيما بلغ عدد الفعاليات والبرامج التدريبية نحو 4253 برنامج وفعالية، وبلغ عدد المحاضرين والمدربين نحو 1447 محاضرًا ومدربًا، فيما بلغ مجموع عدد المشاركين في برامج التدريب المستمر في المعهد من القضاة واعاونهم وأجهزة انفاذ القانون'الضابطة العدلية' من مؤسسات القطاع العام العسكري والمدني محليًا، ومن الدول العربية، فلسطين، العراق، كوردستان، الإمارات، البحرين، السعودية، اليمن، سلطنة عُمان، ليبيا، اليمن، قطر، الكويت، نحو83401 مشارك ومشاركة.

وفيما يخص إدارة المحتوى المعرفي، بلغ عدد المصادر والمراجع والمواد المكتبية في المعهد نحو 18000مادة، من أمهات الكتب والمقدمات وخدمات المكتبة الرقمية الذكية وفق خطط تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإلكتروني لمنظومة التعلم وللارتقاء بدور إدارة تكنولوجيا المعلومات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين الأنظمة والخوارزميات الذكية القابلة للتعلم الذاتي والتنبوء بدعم صنع القرار ودعم العمليات الرئيسية والمساندة وتفعيل منظومة التعلم عن بعد والربط الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية التقنية وضمان توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج اللازمة.

ويستخدم المعهد في مبناه مجموعة من التقنيات الذكية 'الخضراء'، حيث يبلغ عدد أنظمة المايكترونيكس الرقمية نحو 20 نظامًا، يعتمد على الطاقة النظيفة والحصاد المائي والأنظمة الذكية الموفرة للطاقة والداعمة للحماية والأمن والسلامة العامة، سعيًا منه لتوفير بيئة تدريبية خصبة ملائمة لتقديم التدريبات والأنشطة على الوجه الأمثل.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد، حصد المركز الأول في جائزة التميز لقطاع التشريع والمشاركة، ضمن جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الحكومي والشفافية والمركز الثاني في جائزة درع التميز للتدريب القضائي العربي، إضافة لاعتماده كمقر دائم للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، ويشغل مدير عام المعهد منصب أمين عام السكرتاريا الدائمة لهذه الشبكة التي فتحت الآفاق لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب القضائية والقانونية المتبادلة.

وقدم المعهد العديد من البرامج على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي خلال 36 عامًا من العطاء وأبرزها، اطلاق منصة التعلم الرقمي المحدثة، واطلاق منصة المكتبة الرقمية ومجلة المعهد القضائي الأردني للدراسات القضائية والقانونية بتحديثها 2025، إضافة لتحديث البنية التحتية الانشائية للمعهد القضائي 'المبنى الذكي' الأخضر الصديق للبيئة، وتطوير عمليات التدريب والتدريس والمناهج والحقائب التدريبية بالتدريب التشبيهي والذكاء الاصطناعي، ورفع القدرات المؤسسية لكوادر المعهد القضائي بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى لادارة مرافق التدريب.

ومن التطلعات المستقبلية قيد الإنجاز والتي يسعى المعهد اليها، هي تطوير التدريب بالذكاء الاصطناعي 'المدرب الذكي' و'مساعد القاضي الذكي' واستكمال خطط التحول الكلي إلى المبنى الذكي بكافة عملياته وإجراءاته العملياتية الأساسية والمساندة، واستكمال تفعيل برنامج ماجستير الدراسات القضائية في المعهد القضائي بالتعاون مع الجامعة الأردنية والجامعات الشريكة، وتوسيع شريحة التعاون في مجالات التمكين القانوني والقضائي بتعاون المعهد مع الجهات الأخرى غير القضائية، واستكمال برامج تمكينية وفق عدة وسائل وقنوات لنشر الثقافة القانونية في المجتمع الأردني وعلى وجهة الخصوص فئة الشباب بالاعتماد على برنامج تمكيني متطور سيتم إطلاقه نهاية العام.

وفي ذات السياق، يتجهز المعهد لاطلاق برنامج قانوني قضائي متخصص للحقوقين واعوان القضاء والأجهزة العدلية كافة وفق برامج تدريبية موجهة بالأهداف والنتائج ووفق الاحتياجات الفعلية وصولاً إلى الاحترافية والجودة المرجوة على اتم وجة، إضافة إلى اطلاق بودكاست المعهد القضائي الأردني 'واعي عبر الاثير ' قريباً بحلته المتكاملة وتوظيفه في خدمة مرافق العدالة وعمليات التدريس والتدريب والتوعية.