العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

الكابتن اسامة شقمان

رغم أنني لا أؤيد النظام الإيراني الحاكم، ولا أتفق مع سياساته القمعية في الداخل، ولا مع أنشطته الإقليمية التي غالباً ما تُتهم بالتدخل السلبي في شؤون الدول المجاورة، إلا أن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال شن عملية عسكرية ضده من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. فمثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي.

يمنع ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية الفقرة الرابعة، استخدام القوة ضد وحدة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي. وما قامت به إسرائيل أو الولايات المتحدة من عمليات استهداف لمواقع داخل إيران، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات سرية، يُعتبر تعدياً مباشراً على السيادة الإيرانية.

لم تحصل أي من هذه العمليات على تفويض من مجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، إلا في حالات الدفاع عن النفس المباشر. وفي حالة إيران، لم يكن هناك تهديد وشيك ومثبت ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة يبرر هذا النوع من الهجمات.

القبول بصمت المجتمع الدولي بمثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام دول أخرى لتبرير أي عدوان على جيرانها، تحت ذرائع 'التهديد المحتمل' أو 'الاستباق'. وهذا يقوض أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار مشاهد الحروب العدوانية.

علينا أن نُفرّق بين معارضتنا للنظام الإيراني وسياساته، وبين دعمنا للحقوق الأساسية للشعوب، ومنها حق الشعب الإيراني في الأمان والسيادة وعدم التعرض للعدوان الخارجي. العملية العسكرية، لا تُلحق الأذى بالنظام فقط، بل تدفع الشعوب ثمنها من دمها واستقرارها، وتزيد من سطوة الأنظمة المستبدة بحجة 'الخطر الخارجي'.

إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني أو من أنشطته الإقليمية، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها هو العمل الدبلوماسي، والضغط الدولي المشترك، والعقوبات المتزنة، والحوار متعدد الأطراف، وليس القوة العسكرية العمياء التي لا تجلب إلا الكوارث.

إن رفضنا لسياسات النظام الإيراني لا يعني دعمنا لأي اعتداء خارجي عليه. الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب لا يكون انتقائياً. وإذا سمحنا بانتهاك سيادة دولة اليوم بحجة معارضتنا لنظامها، فإننا نُمهد الطريق لانتهاك سيادة دول أخرى غداً.

إن العدالة والشرعية الدولية لا تُبنى على ازدواجية المعايير، بل على احترام القانون دون استثناء.