وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات يعكس إيجابية الإجراءات الحكومية

القضاة: خطة عمل لتعظيم الاستفادة من الجولة الملكية الآسيوية وزيادة القدرات التصديرية للمنتجات الأردنية

الإجراءات الحكومية عززت تنافسية الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا

ارتفاع صادرات المملكة للاتحاد الأوروبي 39.3% وإلى سوريا 383.3%

توقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع رواندا وأوزبكستان خلال الثلث الأول من العام المقبل

631 مصنعا استفاد من صندوق دعم الصناعة خلال عامين

هلا أخبار – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9.1 بالمئة من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، لتصل إلى 6997 مليون دينار؛ يعد مؤشرا على تنامي القدرات التصديرية للمنتجات الأردنية وزيادة فرص حضورها في العديد من الأسواق، خاصة العربية والأوروبية والأسيوية والأميركية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا التطور في الصادرات الوطنية يعكس إيجابية الإجراءات الحكومية التي جرى اتخاذها في إطار الجهود المبذولة للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من بنود في برنامجها التنفيذي الأول وما سيرد في برنامجها الثاني الذي سيعلن قريبا.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة 7690 مليون دينار وارتفع المعاد تصديره 6.5 بالمئة ووصل إلى 693 مليونا.

وقال إن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام على صعيد التجارة الخارجية ارتفاع صادرات المملكة الى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.3 بالمئة لتبلغ 436 مليون دينار مقابل 313 مليونا لذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت الصادرات بشكل كبير الى سوريا بما نسبته 383.3 بالمئة فبلغت 174 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للتسعة شهور الأولى من 2024.

وأشار القضاة إلى أن المنتجات الأردنية كانت تواجه تحديات كبيرة في الأسواق الأوروبية لكنها بدأت بتجاوزها تدريجيا وحجم التصدير يعطي مؤشرات واضحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأسواق.

وقال إن الوزارة بدأت وضمن رؤية واضحة ومحددة بالإجراءات اللازمة لمتابعة مخرجات الجولة الملكية الى آسيا أخيرا والتي شملت: اليابان، وباكستان، وفيتنام، وسنغافورة وإندونيسيا، وذلك لزيادة الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية معها.

وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع أوزبكستان ورواندا خلال الثلث الأول من العام المقبل، حيث يتم حاليا التفاوض مع الدولتين لإعداد الاتفاقيتين والمصادقة عليهما لفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الوطنية في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، إضافة إلى مواصلة الجهود لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية وإزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات الأردنية في بعض الأسواق.

وقال إنه تم تنفيذ برامج دعم مباشرة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية ومن بينها صندوق الدعم الصناعة الذي قدم دعما لـ631 مصنعا حتى الآن وأخرى استفادت من البرامج المقدمة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادي'جيدكو' وشركة بيت التصدير.

وأشار إلى إقرار السياسة الصناعية الجديدة '2024-2028″، وتستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا، وتشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، والدوائية، والمحيكات، والكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومن خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية، كما سيتم قريبا إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للتصدير '2026 – 2029'.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الصناعي لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة حصته في السوق المحلية، وكان آخرها تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات خاصة السلع التي يوجد لها مثيل محلي.

وبين وزير الصناعة، أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الوطنية وبحجم 2887 مليون دينار وزادت بنسبة 9.4 بالمئة وكانت من أبرز الدول العربية التي ارتفعت اليها صادراتنا السعودية بما نسبته 12.2 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار والعراق 2.9 بالمئة وبلغت 679 مليونا.

وبحسب البيانات الإحصائية فقد بلغت الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الأميركية لتلك الفترة 1660 مليون دينار وذلك انعكاسا لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية.

كما زادت صادرات المملكة بنسبة 21.9 بالمئة إلى الدول الآسيوية غير العربية لتصل الى 1513 مليون دينار ومن أبرزها الهند بما نسبته 27.3 بالمئة.

وارتفعت صادرات المملكة بنسبة كبيرة الى إيطاليا وبنسبة 261.5 بالمئة وبلغت 141 مليونا مقابل 39 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات الألبسة وتوابعها 1235 مليون دينار، والأسمدة الكيماوية 808 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع 16.3 بالمئة، والحلي والمجوهرات 589 مليون دينار وبزيادة نسبتها 8.3 بالمئة، ومحضرات الصيدلة 470 مليونا وبنسبة ارتفاع 5.4 بالمئة، والفوسفات الخام 427 مليونا وبنسبة نمو 10.6 بالمئة والبوتاس الخام 412 مليونا مرتفعة بما نسبته 13.2 بالمئة.