مجلس الوزراء يعيد تنظيم إنهاء خدمات موظفي القطاع العام ضمن خارطة تحديث الإدارة

الوقائع الإخباري: - أعاد مجلس الوزراء للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات موظفي القطاع العام عند إكمالهم 30 سنة خدمة أو بلوغ عدد اشتراكاتهم 360 في الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تدقيق الاحتياجات الفعلية للموارد البشرية وفق مرتكزات ومضامين تخطيط الموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف ومحاور خارطة طريق تحديث القطاع العام.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيق الجهاز الحكومي وضبط هيكلية الموارد البشرية بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويحقق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات الدوائر الحكومية ويتيح القرار للمرجع المختص المرونة في تقييم حالات الموظفين بشكل موضوعي، بما يضمن استمرار الكفاءات الضرورية للحفاظ على جودة الأداء، وتخفيف الأعباء المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع الالتزام بالمعايير المهنية والإدارية.

وأكد مختصون في تطوير القطاع العام أن قرار مجلس الوزراء يجسّد مفهوم الترشيق بوصفه عملية تنظيمية لا تستهدف تخفيض أعداد الموظفين بصورة مطلقة، وإنما تحقيق التوازن بين أعدادهم ومؤهلاتهم من جهة، وحجم العبء الفعلي للعمل واحتياجات الدوائر الحكومية من جهة أخرى.

وقالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي السابقة، ياسرة غوشة، إن التقاعد للموظفين الذين أتموا 30 سنة خدمة هو أمر حتمي في أي عمل حكومي، إذ يمثل نهاية مسيرة أي موظف عام، لكنها تساءلت: متى يجب اتخاذ هذا القرار؟

وأكدت غوشة أن القرار الأخير منح زخمًا إضافيًا لخطة ترشيق الجهاز الحكومي، انسجامًا مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرين إلى أن التعيين في القطاع العام أو إنهاء خدمات الموظفين بات محكومًا، بموجب القرار، بالاحتياج الفعلي للموارد البشرية، وبما يتوافق مع الاستراتيجيات والمهام المنوطة بالدوائر الحكومية، وهو ما يشكل جوهر مفهوم الترشيق الذي تسعى خارطة الطريق إلى ترسيخه.

وشددت غوشة على ضرورة التحول إلى منظومة مؤسسية واضحة تُطبق في جميع الوزارات والدوائر، مع وضع معايير مكتوبة ومعلنة ترتبط بالجدارة والكفاءة، وتوفر البدائل وخطط الإحلال الوظيفي، لضمان عدم إفراغ الطبقة الوسطى في الإدارة الحكومية فجأة.

وأشارت إلى أن الإدارة لا تستطيع الاستغناء عن أي موظف بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون ذلك ضمن سياسة موارد بشرية سليمة تربط بين حاجة المؤسسة ورأس المال البشري المتاح لديها. فاستبعاد موظفين ذوي خبرة طويلة ومعرفة عميقة بالشؤون الإدارية يؤدي إلى فقدان الخبرة المؤسسية ويؤثر على جودة الإنجاز واستقرار العمل، كما يقلل الأمان الوظيفي لدى العاملين الآخرين.

وأكدت غوشة أن تعزيز الثقافة المؤسسية وترسيخ قيم النزاهة والانتماء يتطلب الحفاظ على الموظفين ذوي الخبرة، حتى مع تعيين موظفين جدد يحتاجون إلى التدريب والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وأضافت أن وجود نصوص قانونية تمنح المسؤول صلاحية التقاعد أو التمديد يجب أن تُطبق بطريقة مهنية، بعيدًا عن الشخصنة أو العلاقات، مع التركيز على خدمة المؤسسة وضمان حقوق العاملين.

وأكد المدير العام السابق لمعهد الإدارة العامة، الدكتور راضي العتوم، أن الإحالة على التقاعد بعد إكمال 30 سنة خدمة قد تنطوي على بعض السلبيات، لا سيما في الأعمال التي تتطلب خبرات متخصصة وتجارب طويلة مشيرا إلى أن بعض الخبراء قد يعتبروا هذه الإحالة خسارة للكفاءات المحترفة، ما قد يؤثر على أداء المؤسسات وجودة العمل فيها.

وأشار العتوم إلى قرار الحكومة الأخير باستثناء الموظفين المستحقين للتقاعد المبكر من الإحالة الإلزامية، مؤكدًا أن هذا القرار صائب ويأتي في توقيت مناسب، لما له من أثر إيجابي في تخفيف العبء المالي على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف العتوم أن هذا الاستثناء يعكس مرونة الإدارة الحكومية في مراعاة الظروف المالية للمؤسسات العامة، ويتيح فرصة لاستمرار الكفاءات التي يمكن أن تسهم في دعم استقرار الأداء الإداري، مع الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عادل ومتوازن.

وأكد الأمين العام السابق لوزارة تطوير القطاع العام الدكتور عبد الله القضاة أن هذا القرار لا يلغي صلاحية إنهاء خدمات الموظف الذي يستوفي شروط استحقاق التقاعد المبكر، موضحًا أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وفقًا للمادة (100) أ-ب، يمنح المرجع المختص بالتعيين صلاحية إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استوفى شروط التقاعد المبكر المنصوص عليه في القانون، سواء كان الطلب من الموظف نفسه أو من دون طلبه، عند استكمال شروط التقاعد المبكر.

وقال القضاة: 'بموجب هذا النص، يمكن للوزير إنهاء خدمة أي موظف أكمل 21 سنة خدمة أو 19 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي عند إكماله 50 سنة من العمر، ويُعد هذا قرارًا إداريًا صحيحًا ونافذًا'.