بمناسبة يوم المرأة العالمي الكتلة العمالية والنقابات المستقلة: العمل لاستصدار قوانين ترفع من مشاركة المرأة

بمناسبة يوم المرأة العالمي الكتلة العمالية والنقابات المستقلة: العمل لاستصدار قوانين ترفع من مشاركة المرأة

تحيي كتلة الوحدة العمالية والنقابات المستقلة المرأة الأردنية بمناسبة الثامن من آذار وتثمن الدور الذي حققته بالتفاعل والتساند مع الحركة التقدمية مما مكنها في كافة مواقع العمل والمؤسسات والمجتمع المحلي وانخراطها في الحركة النقابية العمالية والمهنية لادراكها ان الدفاع عن حقوقها متلازم بانجاز الحقوق في العدالة والمساواة لكافة القوى الاجتماعية فحققت انجازات هامة على صعيد المساواة في حقوق المواطنة وحقها في المشاركة السياسية وعدم التمييز في الحقوق العمالية تضمنتها وضمنتها التشريعات العمالية الا أن هناك انتقاص في بعض الحقوق الناتجة عن السياسات الاقتصادية الحكومية المتعلقة بسوق العمل والتشغيل مما يستدعي تظافر الجهود من كافة القوى الاجتماعية ومنها المرأة العاملة لتغيير هذا النهج.

اننا بهذه المناسبة التي تحيي فيها المرأة والقوى التقدمية يوم الثامن من آذار نستذكر فيه نضالات المرأة وما حققته من انجازات اقتصادية واجتماعية بعد ان انتزعت حقوقها بالمساواة في العمل والتعليم وحق التصويت وفرضت حضورها الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974.

وقد انسحبت هذه الحقوق على المستوى الوطني بتنظيم نفسها في الحركة النسوية وانخراطها من خلالها في العمل الوطني لتجسيد المساواة في العمل والتعليم وحق التصويت في الدستور والقوانين بشكل مكنها من دور اجتماعي لائق.

الا ان ما حققته وخاصة على المستوى التعليمي وما حققته من مؤهلات علمية وفي كافة التخصصات لا يتناسب مع مستوى مشاركتها الاقتصادية مما كان له الأثر في انخفاض دورها النقابي المهني والعملي وكذلك دورها في المشاركة السياسية.

أن كتلة الوحدة العمالية والنقابات المستقلة التي تعمل على تعديل التشريعات العمالية التي تحد من مشاركة المرأة العاملة المتعلقة بالتمييز في سوق العمل والمساواة التامة في قانون العمل والضمان الاجتماعي وايجاد البيئة المناسبة لعمل المرأة المتعلقة بالسلامة المهنية والحضانات تؤكد أنه ليس هو الأساس الذي يحد من المشاركة في النهج الاقتصادي وانعكاساته على سوق العمل كما تظهر التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالعمل والعمال حيث تظهر انه ترتفع احتمالية البطالة بين النساء مع زيادة مستوى التعليم كما يتبين من نتائج مسح العمالة والبطالة بأن أربعة من كل خمس نساء خارج قوة العمل كما تؤشر على عدم قدرة سوق العمل على استيعاب العرض من العمالة النسوية لعمل توفر بيئة ملائمة متكافئة مع الذكور في اطار القوانين الناظمة فنجد ثلث العاملين في القطاع العام من النساء بينما نجد 18% عاملات في القطاع الخاص لميزات القطاع العام عن القطاع الخاص حيث يبلغ متوسط الأجر المتعلق بالاناث في القطاع العام 368 دينار شهرياً وحوالي 292 دينار في القطاع الخاص وتنخفض معدل اجور الذكور 15% في القطاع العام و25% في القطاع الخاص ممن يعملون في نفس المهنة وبسبب استحواذ القطاع الخاص على التشغيل انخفضت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية من 16% الى ما يقارب 13% في العقد الاخير حيث لم يتجاوز نسبة دخل المرأة 16% من المتوسط السنوي للقوى العاملة في الوقت الذي تؤكد الاحصاءات المتعلقة بالتعليم ان النساء يشكلن 51% من التعلم الجامعي الا أن حاجات سوق العمل والفرص المستحدثة تختلف عن المهارات التي يحملها الداخلو ن الى سوق العمل جراء التوسع للقطاع غير المنظم في المنشآت الصغيرة غير المشجعة للمرأة للعمل فيها.

ان هذا ناتج عن غياب نهج التخطيط الاقتصادي وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية المتعلقة بالتشغيل مما أدى الى تهرب من الالتزام بقانون العمل المتعلق بانشاء دور الحضانة والالتزام بالحد الأدنى للاجور وعدم توفير بيئة ملائمة بالسلامة والصحة المهنية مما يؤدي الى الخروج المبكر للمرأة من سوق العمل لأن سياسة التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص لا تضمن استمرارية المرأة في العمل كما يتبين من اقبال المشتركات في الضمان على صرف تعويض الدفعة الواحدة ليبلغ التعداد التراكمي للواتي حصلن على الدفعة الواحدة ما يقارب 150 الف من المؤمن عليهن اضافة الى ما يقارب 30 الف من المؤمن عليهن حصلن على التقاعد المبكر لأن قوانين الضمان تحد من الامان الاجتماعي للمرأة العاملة.

ان هذه المؤشرات تتطلب اعادة النظر في السياسات الاقتصادية والعمالية المتعلقة بالتشغيل وأولوية العمالة الأردنية لأن البطالة التي وصلت الى 23% يشكل المتعطلون من حملة البكالوريوس 26% من الذكور فيما تشكل ما نسبته 79.6% وهذا مؤشر على السياسات الاقتصادية القاصرة وهي من الأسباب المؤدية لانخفاض نسبة المرأة الاقتصادية وهذا ما ينعكس بتكلفة على الناتج المحلي تقدر بالمليارات مما يخفض من نسبة النمو.

اننا بمناسبة الثامن من آذار نعمل مع كافة القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير بدفع الحكومة الى تبني نهج اقتصادي منتج ومشغل للموارد البشرية ومولد لفرص العمل.