الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام

هلا أخبار – بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على نظام العقود السنوية المؤقتة، بحضور مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.

وبحسب بيان للجنة، قال الديات، إن اللجنة تحرص على ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، لما لذلك من أثر إيجابي على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذا الملف يحمل أبعادا إدارية ووظيفية وإنسانية، ويمس شريحة مهمة من موظفي القطاع العام الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، بما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام.

وأشاد الديات، وأعضاء اللجنة بدور دائرة الإحصاءات، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة التي تمتلك خبرات وكفاءات تراكمية مؤهلة، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي ينعكس إيجابا على طبيعة العمل وجودة البيانات الإحصائية، ويسهم في دعم متخذي القرار ورسم السياسات العامة.

وأكدوا أهمية الوقوف على الأسس القانونية والإدارية المعمول بها لتثبيت الموظفين، بما يضمن اعتماد معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي.

من جانبه، أوضح فريحات أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفا، مبينا أنه سيتم خلال العام الجاري تثبيت 13 موظفا إضافيا.

وأشار إلى أن عدد موظفي العقود المؤقتة في الدائرة يبلغ 91 موظفا، تتفاوت خبراتهم الوظيفية بين 10 سنوات وأقل.

وبين فريحات أن دائرة الإحصاءات استحدثت نظاما خاصا لموظفي العقود المؤقتة، لافتا إلى أن هذا النظام معمول به عالميا نظرا لطبيعة العمل الإحصائي ومتطلباته.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة، خلال اجتماع برئاسة الديات، الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المتضمن المطالبة بإعادة تعيينهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، بحضور مدير عام الدائرة حسام أبو علي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأكد الديات وأعضاء اللجنة النواب: عارف السعايدة، ونسيم العبادي، وأحمد عليمات، وتيسير أبو عرابي، وعبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة، التزام اللجنة بتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين جميع موظفي القطاع العام، بما يضمن التوازن بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع الموضوع للخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال النهار إن الهيئة منفتحة بشكل كامل على التعاون مع مجلس النواب ضمن القنوات المعمول بها، وبما يخدم مصلحة القطاع العام ويحفظ الحقوق ويحقق العدالة.

وأشار إلى أن تاريخ 1/7/2024 شكل محطة مفصلية بصدور نظام الموارد البشرية الجديد، الذي بدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الهيئة ستدرس البدائل والحلول الممكنة في ضوء نظام الموارد البشرية الجديد، لا سيما للوظائف المتخصصة في التدقيق الضريبي بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

بدوره، أكد أبو علي أنه سيتم التنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة فيما يتعلق بالوظائف الفنية، نظرا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وضمن التشريعات النافذة، بهدف التوصل إلى صيغة تخدم جميع الأطراف، لافتا إلى أن النظام الجديد أتاح آليات للزيادات ضمن شروط محددة.