التعليم العالي: آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة

أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أن التعديلات الأخيرة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي تستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيزيد عدد المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة ويخفض نقاط المنافسة فيها، دون المساس بحصة الألوية الأقل كثافة سكانية.

وقال الخطيب، مساء الثلاثاء، إن صندوق دعم الطالب يعد من أبرز البرامج الوطنية الداعمة للتعليم العالي، إذ استفاد منه منذ عام 2004 وحتى عام 2026 أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، بكلفة تقارب 650 مليون دينار، عبر منح وقروض جامعية.

وأوضح الخطيب أن النظام السابق كان يخصص عددا ثابتا من المنح والقروض لكل لواء دون الأخذ بالكثافة السكانية، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الاستفادة بين الألوية، إذ وصلت التغطية في بعضها إلى 100%، بينما لم تتجاوز 50% في ألوية ذات كثافة سكانية مرتفعة.

وأضاف أن التعديل الجديد يقضي بتوزيع 50% من المنح والقروض كحصة ثابتة على جميع الألوية، فيما توزع النسبة المتبقية وفقا للكثافة السكانية وعدد الطلبة غير المشمولين، بما يحقق تكافؤ الفرص ويحافظ في الوقت ذاته على حصص الألوية الصغيرة والمناطق النائية.

وأشار إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وانخفاض الحد الأدنى للنقاط المطلوبة للحصول على المنح والقروض فيها.

وبيّن الخطيب أن الحكومة رفعت المخصصات السنوية لصندوق دعم الطالب في موازنة وزارة التعليم العالي من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار، إضافة إلى 5 ملايين دينار بمكرمة ملكية، ونحو 5 ملايين دينار من إيرادات بيع الأرقام المميزة، فضلا عن الإيرادات المتأتية من سداد القروض الطلابية.

وأضاف أن هناك توجها حكوميا للاستمرار في طرح أرقام مميزة بالمزاد العلني، على أن يخصص ريعها لدعم الصندوق.

وأكد الخطيب أن التعديل اقتصر على آلية توزيع المنح والقروض فقط، دون أي تغيير على شروط الاستفادة أو معايير المفاضلة أو النقاط المعتمدة، مشيرا إلى أن اللواء الاعتباري المخصص لطلبة الشهادات العربية والأجنبية سيستفيد كذلك من التوزيع الجديد، بما يزيد عدد المشمولين ويخفض نقاط المنافسة.

إعلان طلبات المنح بعد بدء الدراسة

وأوضح أن الطلبة المقبولين في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية أو الكليات الرسمية يسددون رسوم الفصل الدراسي الأول بأنفسهم، فيما يفتح باب التقديم للاستفادة من المنح والقروض في نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الأول من كل عام، ليبدأ الاستفادة منها اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي ستبدأ اعتبارا من 31 تموز صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات منح وقروض العام الجامعي 2025-2026، والبالغة نحو 9 ملايين دينار.

إلغاء الامتحان الشامل

وأوضح الخطيب أن مجلس التعليم العالي ألغى الامتحان الشامل بعد أن أصبحت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تشرف على جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، إلى جانب اعتماد الجامعات والكليات على التقييم المستمر للطلبة طوال فترة الدراسة.

وأضاف أن التوسع في طرح برامج الدبلوم المتوسط في عدد من الجامعات الرسمية كان من الأسباب التي دفعت إلى إلغاء الامتحان الشامل، مؤكدا أن المعدل التراكمي للطالب أصبح المعيار الأساسي للتجسير.

وقال الخطيب إن مجلس التعليم العالي نسق مع جامعة البلقاء التطبيقية لعقد جلسة أخيرة للامتحان الشامل، بهدف منح فرصة أخيرة للطلبة الذين كانوا يعولون عليه للتجسير، على أن تعلن النتائج قبل نهاية آب المقبل.

وأوضح أن التجسير سيعتمد على المعدل التراكمي، بحيث يشترط الحصول على معدل لا يقل عن 68% في معظم التخصصات، و70% في تخصصات الهندسة والطب البيطري والصيدلة بالنسبة للدفعات التي لا يزال يسمح لها بالتجسير في هذا التخصص.

وأضاف أن التجسير عبر البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة سيكون مباشرة وفق المعدل التراكمي، فيما سيخضع الراغبون بالتجسير في البرنامج العادي لامتحان قبول تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، ويقتصر على الطلبة المصنفين ضمن أعلى 5% في كل تخصص بكل كلية.

وأشار الخطيب إلى أن مجلس التعليم العالي أقر الإطار العام لامتحان القبول الجديد، والذي سيعقد إلكترونيا ويتكون من 100 سؤال، منها 60 سؤالا في مهارات الحياة والعمل واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال والصحة والسلامة المهنية، و40 سؤالا في العلوم الأساسية المشتركة بحسب أسرة التخصص، مؤكدا أن الامتحان يركز على المفاهيم العامة وليس التفاصيل الدقيقة كما كان الحال في الامتحان الشامل.

وفيما يتعلق باستخدام الامتحان الشامل لأغراض التوظيف أو مزاولة المهنة، أوضح الخطيب أن الوزارة خاطبت جميع الجهات التي كانت تعتمد عليه، بعد إلغائه، لإيجاد بدائل وتعديل أنظمتها وتعليماتها، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع حاليا إما انتظار اعتماد البديل من الجهة المختصة أو التقدم للجلسة الأخيرة للامتحان الشامل إذا كانت الجهة لا تزال تشترطه.

وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي خصص 20% من المقاعد المتبقية للقبول التنافسي لطلبة المسار المهني، ليتنافسوا فيما بينهم، بهدف حماية فرصهم في القبول وعدم تأثرهم بارتفاع معدلات طلبة المسار الأكاديمي، مع احتفاظهم بحق المنافسة على مختلف المكرمات الملكية إذا انطبقت عليهم الشروط.

رفع معدلات القبول

وأوضح الخطيب أن الحد الأدنى للتقدم لتخصصي الطب وطب الأسنان بقي عند معدل 90%، فيما بقي الحد الأدنى للهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري عند 80%، و75% للشريعة، كما رُفع الحد الأدنى للقبول في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 75%، بينما بقي الحد الأدنى لبقية التخصصات عند 65%.

وأشار إلى أن خطة تخفيض أعداد المقبولين في تخصص الطب مستمرة، بعد أن انخفضت من نحو 1200 طالب إلى 640 طالبا خلال السنوات الماضية، على أن يحدد العدد النهائي لهذا العام وفق الطاقة الاستيعابية وتوصيات هيئة الاعتماد ومجالس أمناء الجامعات.

ولفت الخطيب إلى أن الجامعات استحدثت هذا العام 204 تخصصات جديدة في مختلف الدرجات الأكاديمية، تشمل 7 برامج دكتوراه، و39 برنامجا للماجستير، و60 برنامجا للبكالوريوس، و14 برنامجا للبكالوريوس التقني، و81 برنامجا للدبلوم المتوسط، إضافة إلى 3 تخصصات في الدبلوم العالي، مؤكدا أن التوسع في البرامج الجديدة يهدف إلى مواكبة احتياجات سوق العمل والمحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي.