السوداني: حصر السلاح لا يعني اقصاء أحد

18 غشت، 2026

بغداد/المسلة:

محمد شياع السوداني

مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول 2026، وفق التفاهمات والاتفاقات التي أُنجزت خلال فترة تولّينا مسؤولية الحكومة، يقف العراق أمام استحقاق وطني مهم يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.

لقد كان إنهاء مهمة التحالف خطوة في مسار استعادة العراق كامل سيادته على ارضه وسماءه وتعزيز استقلال قراره الوطني، وهي مسؤولية لا تكتمل إلا بترسيخ مبدأ أساسي، أن يكون السلاح وقرار استخدامه حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروعاً لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً للمواجهة أو الصدام، بل هو استحقاق لبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها، وصون أمنهم وحقوقهم، ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين.

وفي الوقت نفسه، فإن معالجة هذا الملف الحساس تتطلب حواراً وطنياً واسعاً وعقلانياً، تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية كافة، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد والخطابات والتصريحات المتشنجة التي يتم استغلالها من اعداء العراق، فالقضايا الكبرى لا تُعالج بمنطق الغلبة، وإنما بالحكمة والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية.

علينا أن نتذكر أن أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس اختلاف أبنائه، وإنما تحوّل هذا الاختلاف إلى فتنة أو اقتتال داخلي، ولذلك فإن الحفاظ على وحدة الصف والسلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما القوى التي تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً.

لقد دفع العراقيون وبضمنهم من يحتفظ بالسلاح حتى الآن ثمناً غالياً من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وليس من المقبول أن نسمح لأي خلاف أو لأي ظرف إقليمي بأن يعيدنا إلى مربع الصراع الداخلي.

إن العراق قادر على الانتقال إلى مرحلة جديدة، دولةً كاملة السيادة، مستقلة القرار، تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية قوية، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وبذلك فقط نستطيع أن نفوّت الفرصة على كل من يريد جرّ العراق إلى الفتنة أو تحويل أرضه إلى ساحة للصراع، وأن نحمي مستقبل بلدنا بأيدي أبنائه وبإرادة وطنية جامعة.

About Post Author

Admin

See author's posts