إجراءات قانونية بحق منتحلي صفة صحفي أو إعلامي

عمان - السوسنة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين انتهاء المهلة القانونية، التي منحها لمنتحلي صفة 'صحفي' أو 'إعلامي' عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع نهاية يوم 30 حزيران الماضي.

وأوضح المجلس، في بيان صدر الأربعاء، أنه سيباشر اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين لا ينتمون إلى الهيئة العامة للنقابة ولا يعملون في مؤسسات صحفية أو إعلامية مرخصة، ويزعمون ممارسة المهنة دون أي سند قانوني من النقابة أو الجهات المعنية في المملكة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة لحماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المخالفين ستتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت 30 يوما تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي بممارسة المهنة دون وجه حق.

وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.

كما أعلن عن تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى رصد ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتغول منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من الزملاء: ماهر الشريدة 'رئيسًا' ومحمد الفايز وعامر العمرو وفتحي الأغوات ورندة الحتاملة وطارق المعايطة وعدنان نصار.

ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل منتحلي المهنة.

وحث المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع أحكام قانون نقابة الصحفيين وبما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين لديها.