اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٢٨ تموز ٢٠٢٥
السوسنة - أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن الاقتصاد الأردني يواصل نموه بثبات رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعًا أن يتجاوز معدل النمو 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعًا بمشاريع استراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح شركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير', أن رؤية التحديث الاقتصادي شكّلت تحوّلًا في النهج الإصلاحي من طابع علاجي إلى نهج استباقي شامل يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأخير من 2024 والأول من 2025، رغم الظروف الإقليمية، متوقعًا أن يبلغ النمو للعام الحالي 2.7% أيضًا. وبيّن أن النمو كان مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتحسن في القطاع الخارجي، مع ارتفاع مساهمة الاستثمار والصادرات غير التقليدية.
ولفت شركس إلى أن الناتج السياحي بلغ 3.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.7 مليار دولار بنهاية العام. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية 1.6 مليار دولار خلال 2024، بواقع 3.1% من الناتج المحلي.
وحول السياسة النقدية، أكد شركس أن البنك المركزي نجح في احتواء التضخم عند 2% خلال النصف الأول من 2025، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 22 مليار دولار، تغطي 8.4 أشهر من مستوردات المملكة، مما يعكس استقرار الدينار الأردني والثقة بالسياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم المدفوعات الرقمية ارتفع إلى 55.3 مليار دينار في 2024، بنسبة تعادل 146% من الناتج المحلي، كما ارتفعت الودائع المصرفية إلى 47.7 مليار دينار بنهاية أيار 2025، بينما بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية 35.3 مليار دينار.
وكشف شركس عن أن البنك المركزي أنجز 90 من أصل 94 نشاطًا ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي، ويعمل حاليًا بالتنسيق مع الديوان الملكي والحكومة على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026-2029، مع التركيز على مجالات الرقمنة والابتكار والاشتمال المالي.
من جهته، شدد رئيس منتدى الاستراتيجيات، فارس شرف، على أهمية الاستقرار النقدي كمرتكز لتطوير اقتصاد مرن وجاذب للاستثمار، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أهمية استمرار الحوار بين المركزي والقطاع الخاص، في حين أشادت نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الجلسة، بالدور الرقابي للبنك المركزي في دعم كفاءة القطاع المصرفي.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها قانون تنظيم الأصول الافتراضية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز الوعي الاقتصادي، وسط نقاش تفاعلي مع الحضور حول التحديات الاقتصادية الراهنة.
