"كنز توت عنخ آمون المفقود" .. المتهم الثالث يكشف: هكذا تم تهريب السوار الذهبي وبيعه لمليونير أوروبي

في تطور دراماتيكي لقضية سرقة المتحف المصري التي هزت الرأي العام المحلي والدولي، كشف المتهم الثالث في القضية عن تفاصيل كاملة لعملية تهريب وبيع 'سوار توت عنخ آمون الذهبي'، أحد أثمن القطع الأثرية المفقودة. وتفتح هذه الاعترافات الباب أمام معركة دبلوماسية وقانونية دولية تسعى من خلالها مصر لاستعادة كنزها الوطني المسروق.

سرقة 'هوليوودية' من قلب القاهرة

تعود فصول القضية إلى ثلاثة أشهر مضت، حين استيقظت مصر على خبر صادم: اختفاء 'سوار توت عنخ آمون الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة' من إحدى خزائن العرض المؤمنة في المتحف المصري بالتحرير. وعلى الفور، تم تشكيل فريق تحقيق رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وسرعان ما كشفت التحقيقات الأولية أن السرقة كانت 'عملية داخلية'، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين: أحدهما حارس أمن في المتحف، والآخر مرمم آثار، تبين أنهما سهّلا عملية السرقة من الداخل، لكنهما رفضا الاعتراف بمصير القطعة الأثرية.

اعترافات 'الحلقة الأخيرة': من خان الخليلي إلى أوروبا

وجاءت نقطة التحول في القضية مع إلقاء القبض الأسبوع الماضي على المتهم الثالث، 'حسن. م'، وهو تاجر آثار معروف في منطقة خان الخليلي، والذي يُعتبر 'الحلقة الأخيرة' في شبكة التهريب.

وفي اعترافاته أمام النيابة العامة، كشف 'حسن' عن تفاصيل العملية بالكامل:

التسليم: اعترف بأنه استلم السوار من المتهمين الأول والثاني بعد يوم واحد من سرقته.

التهريب: قام بتهريب السوار عبر ميناء بورسعيد، بعد إخفائه بإحكام داخل شحنة 'أثاث منزلي' متجهة إلى أوروبا.

البيع: أكد أنه قام ببيع السوار لـ 'جامع تحف ومليونير أوروبي خاص' (رفض الكشف عن هويته) في صفقة تمت في إحدى العواصم الأوروبية، وذلك مقابل مليوني دولار أمريكي فقط، حصل هو منها على 200 ألف دولار كعمولة.

مصر تبدأ معركة دبلوماسية وقانونية لاستعادة الكنز

بناءً على هذه الاعترافات الخطيرة، بدأت السلطات المصرية تحركاً دولياً واسعاً. وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة المصرية بدأت في إعداد ملف كامل لتقديمه إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، للمطالبة بإصدار 'نشرة حمراء' بحق المشتري الأوروبي بتهمة حيازة ممتلكات ثقافية مسروقة.

بالتوازي مع ذلك، بدأت وزارة الخارجية المصرية اتصالات دبلوماسية مع الدولة الأوروبية المعنية، للمطالبة باسترداد القطعة الأثرية التي لا تقدر بثمن، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الإنساني والتاريخ المصري.

وصرح وزير السياحة والآثار بأن 'الدولة المصرية لن تدخر جهداً، وستستخدم كافة السبل القانونية والدبلوماسية، لاستعادة هذا الكنز الذي يخص الشعب المصري والتاريخ البشري بأسره'.