الأمانة: مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي له العديد من الإيجابيات

أمانة عمان: قانون الأبنية والأراضي يخفض الاعتماد على العنصر البشري ليصبح تقدير الأراضي والأبنية بشكل إلكتروني

 قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الدكتور إبراهيم الزيود إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يعمل على سهولة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لإجراء عملية التقدير للوصول إلى أتمتة كاملة لعملية التقدير وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.

وأشار الزيود، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إلى أن القانون الجديد له العديد من الإيجابيات التي عالجت قضايا كثيرة في القانون السابق، ومنها تبليغ وإشعار المكلف إلكترونياً بإجراءات التقدير، والتخلص من الإشعارات الورقية لصعوبة إيصالها للمكلف، وخاصة في حالة الأراضي الخالية والمغتربين والأبنية المؤجرة.

وبين أن القانون يساهم أيضًا في إمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد، وتوحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى أنه يساهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقييد الاجتهاد فيه، حيث يتم تقدير جميع الأراضي والأبنية المفرزة والأبنية المرخصة بشكل إلكتروني مباشر.

وقال إن عمل العنصر البشري يقتصر على عمل فرق المسح الميداني لجمع البيانات غير المتوفرة للأبنية، مثل تحديد مساحة البناء، ومن خلال الاستعانة بالأدوات التكنولوجية ومواصفات البناء، من حيث عدد الطوابق والشقق أو المخازن وطبيعة الاستعمال أما باقي عملية التقدير، فتتم إلكترونياً وفق معادلات ونسب ثابتة ومعلنة.

وأشار إلى أن مساهمات العنصر البشري تكون في متابعة التغييرات غير المجازة من قبل البلدية التي تطرأ على الأبنية، كالبناء بدون ترخيص أو الزيادات في البناء أو الهدم أو تغيير صفة الاستخدام، بوجود ترابط إلكتروني بين الدوائر في البلدية، من خلال الكشف الحسي الميداني من قبل فرق المسح أو المفتشين، وإدخال التقنيات الإلكترونية اللازمة مثل GIS في تحديد الأبنية غير المقدرة.

وأوضح أن مشروع القانون لا يوجد فيه أي حالة تستوجب الاجتهاد في التقدير، وحتى إن وُجدت في احتساب المساحة، فإنها مقيدة بالتقنيات الإلكترونية اللازمة ووضوح أساس الاعتراض.

وبين أن إدراج التنظيم كعنصر أساس في عملية آلية التقدير، بحيث يدخل التنظيم في المحاسبة للقيمة التقديرية للأرض نسبة من القيمة الإدارية للأرض من خلال نسبة البناء المسموح به في كل تنظيم. إضافة إلى أنه يدخل التنظيم كعنصر أساس في تقدير الأبنية وتصنيفها ضمن فئات ودرجات تميز بين الأبنية والقيود المفروضة عليها من خلال هذه التنظيمات.

وقال إن مشروع القانون يتوافق مع الخدمات الإلكترونية والأتمتة الكاملة للخدمات وطريقة التقدير والتبليغ، من خلال تقدير الأراضي والمباني المفرزة والمرخصة بشكل آلي مباشر، والجزء المتبقي من الأبنية غير المرخصة يتم بالاستعانة بالتقنيات الإلكترونية، وتبليغ القرارات والتغييرات تتم إلكترونياً من خلال الحساب الشخصي للمالك على موقع البلدية ويتم الاعتراض إلكترونياً، واحتساب الحصص الضريبية يتم عن طريق الحصة حسب الملكية والمنفعة المقيدة مسبقًا.

وأكد أن القانون الجديد يجري تقدير الأراضي بشكل إلكتروني مباشر مع دائرة الأراضي والمساحة وفق نسبة من السعر الإداري. إضافة إلى تمييز الأراضي التي تفوق مساحتها 1000 متر مربع بتخفيض نسبة الضريبة إلى 0.0002 بدلاً من 0.0004 (النسبة الحالية) لعدة اعتبارات، منها عدم إيجاد فارق كبير بين الضريبة الحالية والمشروطة، واعتبار أنه ما زال غير مفرز، سيقتطع منه مساحات للخدمة ومنها غير المنظم (الزراعي).

وأشار إلى أن القانون يعمل على إدخال التنظيم كعنصر أساسي في تقدير الأرض من خلال أخذ نسبة البناء المسموح به وفق التنظيم، لتكون هذه النسبة من السعر الإداري للأرض، لإيجاد تفاوت بالتقدير مبني على الخدمة المقدمة من البلدية وفق التنظيم، إضافة إلى توحيد تقدير الأراضي بناءً على نسبة من القيمة الإدارية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة وفقًا لاعتبارات التنظيم والمساحة.

وأوضح أن القانون يساهم في إنهاء مشكلة الاختلاف عن الرقم الرسمي للعقار بإيجاد طريقة لاحتساب الحصص الضريبية كل على حسابه الشخصي دون الحاجة إلى احتساب الحصص بين الشركاء.

وبين أن القانون الجديد يعتمد أساس التقدير للبناء على معطيات ثابتة هي مساحة البناء (المساحة القابلة للأشغال)، وتنظيم البناء والأحكام التنظيمية، وموقع البناء (تصنف الأحياء والأحواض إلى درجات حسب المميزات والبعد عن المركز والطبيعة والمباني بشكل عام والخدمات المقدمة)، إضافة إلى أنه يحدد جدول معلن لأسعار تقدير متر مربع للبناء كل حسب قطاعه (سكني وتجاري وصناعي وتعليمي وسياحي).

كما أن القانون الجديد يعمل على إلغاء تمييز بعض الممارسات والأنشطة التجارية بتخفيض الضريبة عليها ومنحها خصومات للممارسات التي تتفق واستراتيجيات العمل البلدي كالبناء الأخضر والتراثي ومواقف السيارات وغيرها.

وقال إن القانون يعمل كذلك على منح خصم 80% للبناء السكني من المالك أو الزوجة أو الأصل أو الفروع، وإيجاد خصم حر لمنح الخصم دون الحاجة لدخول البناء أو الأثاث أو غيره، إضافة إلى توحيد الضرائب إلى ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للتأجير وضريبة المعارف ومساهمة الصرف. يحق للمكلف الاعتراض على التقدير مهما كانت نسبة الانخفاض أو التغيير الحاصل.

وأشار إلى أن القانون ساهم في أن يجري الاعتراض على التقدير لدى لجنة مخصصة للاعتراض مختلفة عن لجان المسح الميداني، كما أنه أدخل أعضاء من القطاع الخاص في لجنة الاستئناف، بحيث يكون قرار لجنة الاعتراض والاستئناف شاملاً لأي سنة من السنوات السابقة إذا أثبت بالمعززات اللازمة.

كما يمنح الخصم التشجيعي للدفع المبكر خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة بنسب 10% و8% و6% على كل الضريبة الحالية، وهي نسب أعلى من النسب السابقة التي كانت على جزء من الضريبة. كما يمنح إعفاء 60% للبناء الفارغ على كل الضريبة الموحدة، بنسبة رفع 100% للخصم السابق تقريبًا. -(بترا)