هل يهدد الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال الأمن البحري لمصر والمنطقة؟

#سواليف

في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين #نتنياهو، برزت مؤخرًا تحركات إسرائيلية لافتة في منطقة القرن الإفريقي، لا سيما في إقليم #أرض_الصومال، وسط تكهنات بشأن إمكانية إنشاء #وجود_عسكري_إسرائيلي قرب مدخل #البحر_الأحمر.

وقد أثارت هذه التطورات قلقًا مصريًا وعربيًا متناميًا، نظرًا لما تحمله من تداعيات مباشرة على الأمن القومي وحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وتأتي هذه التحركات في توقيت إقليمي شديد التعقيد، مع تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر و #باب_المندب، واتساع آثار #الحرب في #غزة، ما يطرح تساؤلات حول أهداف إسرائيل من هذا المسار، ومدى استعداد الأطراف الإقليمية للتعامل مع أي تغييرات محتملة في موازين الأمن بالمنطقة.

قراءة عسكرية: #تصدير_الأزمات وخلق التوتر

قال اللواء أركان حرب سمير فرج إن تحركات إسرائيل الأخيرة تعكس محاولة لتصدير أزمات داخلية عبر فتح بؤر توتر جديدة في مناطق استراتيجية، مشيراً إلى أن التركيز على أرض الصومال يحمل أبعادًا حساسة لقربها من ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفق (سكاي نيوز عربية).

وأضاف فرج أن 'مصر تعتبر مدخل البحر الأحمر جزءًا أصيلًا من أمنها القومي، وتشترك في ذلك السعودية وتركيا، وأي وجود عسكري غير شرعي في هذه المنطقة يمثل تجاوزًا لخط أحمر'. وأوضح أن القاهرة تمتلك الأدوات القانونية والعسكرية اللازمة لحماية مصالحها الاستراتيجية، وأن طبيعة الرد ستتحدد وفق حجم وطبيعة أي تهديد.

وأكد أن فتح جبهة جديدة في القرن الإفريقي لن يقتصر أثرها على دولة بعينها، بل سيؤدي إلى إعادة خلط أوراق الأمن الإقليمي، مع تأثير محتمل على حركة التجارة العالمية واستقرار الدول المطلة على البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد فرج على أن مصر تتحرك بمنطق الدولة المسؤولة التي تفضل الحلول السياسية، لكنها لن تسمح بفرض واقع عسكري يهدد أمنها القومي أو المصالح العربية المشتركة.

البعد القانوني:

عبور الخط الأحمر من جانبه، قال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن أي اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال أو إقامة وجود عسكري دون موافقة الحكومة الصومالية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح مهران أن وحدة الأراضي الصومالية معترف بها دوليًا، وأي تعامل مع كيان غير معترف به يمثل خرقًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، مع احتمال تطور هذا النزاع إلى مواجهة قانونية أو صراع أوسع.

وأكد أن استمرار إسرائيل في هذا المسار يعني عبور خط أحمر استراتيجي، وأن مصر، في حال شعرت بتهديد مباشر لأمنها القومي أو مصالحها الحيوية، يحق لها، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات دفاعية استباقية.