وزير العمل: الأردن يواصل دعمه الفعّال لجهود تخفيف معاناة العمال الفلسطينيين

الوقائع: قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن جلالة الملك عبدالله الثاني حريص على دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وكانت توجيهات جلالته للحكومة بوضع الإمكانات كافة لخدمة الأشقاء في فلسطين ودعم الجهود التي من شأنها تخفيف المعاناة لدى عمال فلسطين الشقيقة.

وأكد البكار أن الأردن يتبنى ويدعم السبل التي تضمن لدولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية.

وثمن في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار 'تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي'، جهود دولة قطر الشقيقة، الرائدة والمبادرة في إحلال السلام في المنطقة والعالم، مقدرا جهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة قطر الشقيقة مع أشقائهم من الدول العربية والإسلامية لدعمهم الأشقاء في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة وأعلى درجات التنسيق في القضايا العربية كافة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبين أن التوجيهات الملكية السامية جاءت للحكومة بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الأردن قطع شوطا طويلا في مجال الحماية الاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات الناظمة لتنظيم سوق العمل للحد من الارتفاع في أرقام البطالة ولزيادة فرص تشغيل الشباب ومشاركة المرأة الاقتصادية والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الأردن بذل جهدا كبيرا في توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة للعاملين من خلال تطوير التشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية، حيث تم إطلاق استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل (2023-2027).

وأكد البكار حرص الحكومة على الحد من الاقتصاد غير المنظم لصالح الاقتصاد المنظم حماية للعاملين، وتوفير برامج ومنافع تأمين أوسع وأكثر شمولا، خاصة تلك المتعلقة ببدل التعطل ورعاية الأمومة وتبني نظام العمل المرن، الذي يساعد في شمول مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية.

وشدد أن الحكومة وضعت تدريب وتأهيل الشباب على سلم أولوياتها، استجابة للتوجيهات الملكية السامية وللاهتمام البالغ الذي يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد بمجال تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في المملكة لتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، خاصة أن الوظائف التقليدية معرضة لخطر الاستغناء عنها نتيجة الأتمتة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونوه إلى أن هناك طلبا متناميا على المهارات المتقدمة وتشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وتحليل البيانات وفي هذا السياق تم تشكيل مجالس المهارات القطاعية من القطاع الخاص لرسم سياسة التدريب المهني وتحديد نوعية المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تنفذ البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص على تشغيل الشباب وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت مبادرة ملكية لإنشاء الفروع الإنتاجية في مناطق الأرياف والبوادي بهدف توطين التنمية والحد من هجرة الشباب من القرى والأرياف إلى مراكز المدن والتي من خلالها تم تشغيل 9500 من الشباب جلهم من الإناث.

وأوضح البكار أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام معلومات سوق العمل وهو أداة تكنولوجية تقوم على جمع البيانات الخاصة بسوق العمل لعرضها بطريقه يسهل قراءتها واستخدامها في إعداد السياسات المبنية على الأدلة والقرارات المعتمدة على بيانات دقيقة، كما تعمل على إنشاء مرصد العمل لمتابعة مؤشرات الأداء ودراسة أثرها وتقييمها بهدف تحسين البيئة الإستثمارية وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة لتشغيل الشباب والفئات المستهدفة.