وزير الاستثمار: الأردن يواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب

هلا أخبار – بحث وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، مع سفراء كل من سنغافورة والمجر وأستراليا لدى المملكة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وهذه الدول الصديقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخطط جذب الاستثمارات النوعية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، ومتابعة مخرجات الزيارات الرسمية واللقاءات الثنائية ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الوزير أبو غزالة، خلال اللقاءات، حرص الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، وتوسيع قاعدة الشركاء الاستثماريين من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى أن الأردن يواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يعتمد على الوضوح، والكفاءة، وتكامل الخدمات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب سفير سنغافورة لدى المملكة، شمسير زمان، عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع الأردن في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والمدن الذكية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، والقطاع الصحي، نظراً لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي وإمكانات بشرية مؤهلة.

ويبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجّلة في الأردن 17 شركة.

بدوره، أعرب سفير أستراليا لدى المملكة، برنارد لينش، عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن في مجالات التمويل والتأمين، والتعدين، والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن بيئة الاستثمار في الأردن تمثل منصة واعدة للشركات الأسترالية لتوسيع حضورها في المنطقة.

ويبلغ عدد الشركات الأسترالية المسجّلة في الأردن 42 شركة.

كما أكد سفير المجر لدى المملكة، بيتر ياكاب، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات إدارة المياه والتقنيات الزراعية والطاقة المتجددة، مستعرضاً خبرة الشركات المجرية في مجالات الزراعة الذكية ومعالجة المياه ودعم الابتكار في الطاقة النظيفة، وهي قطاعات تحظى بأولوية لدى الأردن.

وأكد الوزير أبو غزالة في ختام اللقاءات أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة من خلال مشاريع مشتركة تسهم في نقل المعرفة والخبرة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية منافسة.