إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة المواد الغذائية

مدار الساعة - أقرت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للنقابة للعام الماضي 2024، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء أمس السبت، برئاسة رئيس النقابة خليل الحاج توفيق.وبحسب بيان للنقابة اليوم الأحد، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم العمل النقابي بوزارة العمل محمد ابو النادي، وعدد من أعضاء الهيئة العامة، تعيين مدقق حسابات للعام الحالي.ورحب الحاج توفيق بالحضور وشكرهم على دعمهم المتواصل للنقابة ووقوفهم إلى جانب مجلس إدارتها، لافتا إلى أهم الفعاليات والنشاطات التي نُفذت العام الماضي، وكذلك أوضاع قطاع المواد الغذائية بالمملكة.وتم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا التي تهم العاملين بقطاع المواد الغذائية ومنتسبي النقابة، والتي أبرزها : التسريع بالاجراءات مع الجهات الرقابية مثل وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الجمارك، والتأخر باصدار نتائج الفحوصات المخبرية، وضعف القوة الشرائية والركود الذي تعاني منه الاسواق المحلية .كما تم خلال الاجتماع الاشارة لموضوعات أخرى ومنها فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لعمال التحميل والتنزيل، وايجاد بدائل عن الغاء حبس المدين قبل تطبيق القانون الذي سيبدأ قبل نهاية شهر حزيران المقبل.يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم بعضويتها مستوردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة من عموم المملكة

مدار الساعة - أقرت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للنقابة للعام الماضي 2024، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء أمس السبت، برئاسة رئيس النقابة خليل الحاج توفيق.

وبحسب بيان للنقابة اليوم الأحد، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم العمل النقابي بوزارة العمل محمد ابو النادي، وعدد من أعضاء الهيئة العامة، تعيين مدقق حسابات للعام الحالي.

ورحب الحاج توفيق بالحضور وشكرهم على دعمهم المتواصل للنقابة ووقوفهم إلى جانب مجلس إدارتها، لافتا إلى أهم الفعاليات والنشاطات التي نُفذت العام الماضي، وكذلك أوضاع قطاع المواد الغذائية بالمملكة.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا التي تهم العاملين بقطاع المواد الغذائية ومنتسبي النقابة، والتي أبرزها : التسريع بالاجراءات مع الجهات الرقابية مثل وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الجمارك، والتأخر باصدار نتائج الفحوصات المخبرية، وضعف القوة الشرائية والركود الذي تعاني منه الاسواق المحلية .

كما تم خلال الاجتماع الاشارة لموضوعات أخرى ومنها فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لعمال التحميل والتنزيل، وايجاد بدائل عن الغاء حبس المدين قبل تطبيق القانون الذي سيبدأ قبل نهاية شهر حزيران المقبل.

يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم بعضويتها مستوردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة من عموم المملكة