فيلم تسجيلي عن جهود جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق

في إطار افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة بحضور وتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تم عرض فيلم تسجيلي أمام سيادته، لإستعراض أبرز الجهود والإنجازات التي حققها الجهاز في مجال حماية المستهلك، وضبط الأسواق، والتصدي للممارسات الضارة، ومنظومة تلقي شكاوي المواطنين، وادارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، ومركز التدريب الدولي لتبادل الخبرات بين مختلف الدول في مجال حماية المستهلك .

وقد سلّط الفيلم الضوء على تطور دور الجهاز خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني آليات حديثة للتواصل مع المواطنين، وتفعيل منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك المصري، فضلاً عن تبني الجهاز أفضل الوسائل التكنولوجية الذكية وذلك من خلال التجهيزات والبنية التحتية المتطورة والآليات الرقمية التي تهدف في النهاية إلي خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة ، كما أن هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، لبناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة'.

كما تناول الفيلم أوجه التعاون المشترك بين الجهاز والجهات الرقابية والتنفيذية بالدولة، بما يعزز من فعالية المنظومة الرقابية ويحمي مصالح المواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة.

كما تناول الفيلم التسجيلي، مركز التدريب الدولي ، وما وصل إليه الجهاز في البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، فضلا عن أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية ، كما أنه أصبح مركزا محوريا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجم كبير من الإقتصاد المصري.

لقد حقق الجهاز خلال الفترة الماضية خُطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، وتحقيق مزيدًا من الإنضباط في الأسواق، من خلال الحملات الرقابية، والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع في الإنتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، ونؤكد أن القادم سيشهد المزيد من المبادرات والآليات الذكية التي تسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطرق ميسّرة وسريعة بما يضمن التوازن والعدالة والشفافية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة.