اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ أب ٢٠٢٥
شهدت لجان الاقتراع بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء ، توافد الآلاف للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وذلك وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم محكم، بالإضافة إلى وعي الناخبين والتزامهم بالمشاركة فيهذا الاستحقاق الدستوري.
وتصدرت لليوم الثاني لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس مشهد المشاركة، حيث لوحظتكثافات أمام بوابات اللجنة منذ التاسعة صباحا، في مشهد يجسد حرص المواطنين على ممارسة حقهمالدستوري والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.
فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة منالهيئة الوطنية للانتخابات، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، في ظل المتابعة المستمرةمن الغرف المركزية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من التصويت داخل مصر في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتىالتاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية مشددة في أكثر من8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية.
وتجرى الانتخابات وفق نظام مزدوج يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تتوزع الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم، هي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، دائرة شمال ووسطوجنوب الصعيد، دائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تم توزيع 8 آلاف و825 لجنة فرعية على محافظات الجمهورية،لتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم وتقليل الكثافات، حيث جاءت محافظة الشرقية في الصدارة بعدد844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، في حين توزعت باقي اللجان علىمحافظات الجمهورية بما يتناسب مع الكتلة التصويتية لكل محافظة.
وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة حامية على المقاعد الفردية، حيث يتنافس 424 مرشحا، منهم183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا حزبيا، في حين تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباقالانتخابي على نظام القوائم منفردة، وفقا لقانون الانتخابات الذي يشترط حصول القائمة على 5% منأصوات الناخبين المقيدين للفوز بالمقاعد.
وتعد انتخابات مجلس الشيوخ محطة مهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيث يمثل المجلسالغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويضطلع بدور محوري في مناقشة مشروعات القوانين والسياساتالعامة، ما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية في البلاد.
