وزير الشؤون النيابية ووزير المالية يحضرا مؤتمر مجلس الأعمال الكندي تحت عنوان ”السياسة المالية بين تحديات التمويل.. وطموحات النمو”

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر مجلس الأعمال الكندي تحت عنوان 'السياسة المالية بين تحديات التمويل ... وطموحات النمو '، وذلك بحضور السيد الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية.

واجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تحديات هائلة، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، والتي ألقت بظلالها على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في السياسات المالية، كان لها أثر ملموس في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، ودعم النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، فإن مواصلة النمو تتطلب تعميق مسار الإصلاح، وابتكار حلول عملية لتوفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية الطموحة، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تفرض مزيدًا من التحديات والضغوط على اقتصادات المنطقة بأسرها.

وأكد الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.

وقال وزير المالية، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪

مضيفًا أنه تم تحقيق خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪

أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.

وأكد كجوك، أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.

وقال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع.