اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تشهد السوق المصرية حالة من الترقب قبل دخولها واحدة من أهم المحطات المالية خلال الشهور المقبلة، مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ27% و23%، والتي سيبدأ صرفها تباعًا خلال شهري ديسمبر ويناير.
هذا الحدث المرتقب يعيد رسم خريطة السيولة داخل البنوك، ويفتح الباب أمام تحولات اقتصادية مؤثرة في معدلات الادخار والإنفاق والاستثمار.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن السوق تستعد لمرحلة مالية مختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي سيواجه حركة أموال ضخمة قد تتجاوز تريليون جنيه مع انتهاء آجال الشهادات ذات العائد المرتفع.
قال جاب الله إن بدء صرف شهادات 27% خلال ديسمبر ويناير سيؤثر مباشرة على حركة السيولة داخل السوق، لافتًا إلى أن المواطنين يبحثون عن بدائل ادخارية آمنة بنفس القوة والعائد.
وأوضح أن سلوك المودعين في هذه الفترة سيحدد شكل العام المقبل ماليًا، سواء باتجاه الادخار مرة أخرى أو التوجه نحو شراء السلع والسيارات والعقارات.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي لن يسمح بارتفاعات غير مبررة في سعر الصرف، وأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر يُعد السيناريو الأقرب حال استقرار الدولار عند مستوياته الحالية.
وأضاف:'إذا أثبت الجنيه أداءً جيدًا أمام العملات الأجنبية، قد نرى خفضًا طفيفًا للفائدة بنحو 1%. لكن إذا استمر الضغط، فسيتجه المركزي إلى التثبيت لضمان استقرار الأسواق'.
حذر جاب الله من خروج جزء كبير من سيولة شهادات الـ27% إلى الاستهلاك، ما قد يُحدث ضغطًا على الدولار، خاصة مع اعتماد أغلب السلع على مكوّنات مستوردة.
وأكد أن الحل يكمن في طرح أوعية ادخارية متنوعة داخل الجهاز المصرفي، تشمل شهادات لمدة سنة وسنتين، وبعوائد متوافقة مع توجهات أسعار الفائدة الحالية، حتى لا تتدفق السيولة إلى أسواق الاستهلاك بشكل مفاجئ.
شدد الخبير على أن أي موجة شراء كبيرة قد ترفع فاتورة الاستيراد وتضغط على العملة الأجنبية، داعيًا إلى ضبط الإيقاع المالي خلال الفترة المقبلة.
اختتم جاب الله بتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب هدوءًا في التقييم ومتابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسة الصرف المرن أثبتت قدرتها على ضبط السوق متى توفرت إدارة قوية وأدوات اقتصادية فعالة.
وقال إن 2025 قد يبدأ بأحد أهم التحولات المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع دخول الشهادات مرحلة الاستحقاق، وانتظار المواطنين لبدائل تحقق لهم عائدًا آمنًا وتحييدًا لمخاطر التضخم.
