محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات 'الدليفري'، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حملة 'سلامتك تهمنا'، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

وأضاف جبران - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تنظمه وزارة العمل بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإطلاق حملة 'سلامتك تهمنا' لحماية عمال 'الدليفري' - أن إطلاق الحملة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان بيئة عمل آمنة ومُنظمة للفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وعلى رأسهم عمال 'الدليفري'، مؤكدا أن 'الوزارة تسعى لتكامل الجهود مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور'.

من جانبه، قال العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، إن قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 وتعديلاته، نص على عقوبات واضحة لمرتكبي مخالفات مرورية خطيرة، من بينها السرعة الفائقة، والسير عكس الاتجاه، وعدم ارتداء الخوذة أو الزي الواقي، وهي مخالفات تنتشر بين بعض عمال 'الدليفري'، وتشكل تهديدًا مباشرا لحياتهم وحياة الآخرين.

وأضاف جامع، أن بعض السلوكيات غير المنضبطة باتت شائعة لدى بعض العاملين في هذا المجال، وهو ما يستدعي تدخلا حاسمًا من الشركات والتطبيقات التي تدير هذا النوع من العمالة، من خلال تنفيذ حملات توعية شاملة، تستهدف تدريبهم على القيادة الآمنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية المنصوص عليها في القانون، وفي مقدمتها ارتداء الخوذة الواقية.

وشدد العميد جامع، على أن القانون يتضمن بالفعل عقوبات رادعة لهذه المخالفات، لكن غالبًا لا يتم تفعيلها بشكل كافٍ، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى أن السلوك البشري يمثل أحد أبرز أسباب وقوع حوادث الطرق، ما يتطلب رفع وعي العاملين وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق.

فيما قال وزير العمل، إن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات 'الدليفري' ستحكم بقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، يوضح تفاصيل العلاقة التعاقدية، ويضمن الحقوق والواجبات للطرفين، مؤكدا أن الشركات الملتزمة مرحب بها، أما الشركات المخالفة فستُتخذ ضدها الإجراءات القانونية الحاسمة.

وأضاف جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، سيبدأ تطبيقه رسميا أول سبتمبر المقبل، موضحا أن الدولة جادة في ضبط سوق العمل، وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وأكد الوزير: 'لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع. ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة'.

وفي السياق ذاته، شدد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على أن السلامة والصحة المهنية ليست فقط داخل أسوار المنشآت، بل هي من حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدا أن إطلاق حملة 'سلامتك تهمنا' جاء لحماية فئة عمال 'الدليفري' التي تعد من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتقع ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأشار عبد العاطي إلى أن قانون العمل الجديد توسع في تعريف 'العامل' ليشمل كل أشكال العمل، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومنصات التوصيل، مؤكدًا أن القانون سيتعامل بوضوح مع حالات 'العلاقات المستترة' وغير الموثقة، وسيُخضعها للتحقيق والتنظيم.

وأكد أن قانون العمل الجديد هو القانون الوحيد الذي أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عن إقراره، لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية حقوق جميع العاملين.