اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤
أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وائل زعير، اليوم الأحد، أن مصر حصلت على حصتها الرسمية الكاملة من تأشيرات الحج لعام 2025، والتي تقدر بـ78.500 تأشيرة مقسمة بين السياحة والداخلية والتضامن، لافتا إلى أن وزارة السياحة حصتها أكبر من الداخلية والتضامن مجتمعين، بحوالي 36 ألف تأشيرة.
وقال 'زعير'، في تصريحات صحفية، إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية، فإن العدد الأكبر من تأشيرات الحج سيتم توجيهه للمستويات الاقتصادية أو لمحدودي الدخل، موضحا أن أسعار الرحلات البرية ستكون في متناول الجميع، وستبدأ من 25 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار الحج الاقتصادي بالطيران من 45 ألف جنيه.
وأضاف أن الخارجية المصرية اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة السعودية لوقف تأشيرات الزيارة الشخصية لأداء مناسك العمرة، ويتضمن ذلك عمرة رمضان المقبل، لافتًا إلى أن التأشيرات ستصدر من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة فقط بالتنسيق مع وكلائها السعوديين، مشيرًا إلى أن التأشيرات المتاحة حاليا هي: التأشيرة التجارية، وتأشيرة الأعمال، والتأشيرة العائلية، بالإضافة إلى التأشيرة السياحية لمن لديه فيزا شنجن، مبينا أن السفر من خلال تلك التأشيرات له ضوابط صارمة ولن يستطيع أي شخص الحصول عليها دون القوانين المحددة.
وأوضح أن التأشيرة التجارية أو تأشيرة الأعمال تحتاج إلى سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما أن التأشيرة العائلية تحتاج لمكان لإقامة العائلة، وتصدر بجواب معتمد من السعودية، وقرار معتمد من شركات السياحة من خلال برنامج مسجل على بوابة العمرة المصرية.
وبيَّن 'زعير' أن سبب أزمة موسم الحج بالعام الماضي هو وجود عدد كبير من المسافرين بتأشيرات الزيارة الشخصية، لافتا إلى أن أحد أسباب المشكلة وجود وسطاء السياحة الذين استغلوا أحلام الحجاج بتوفير رحلة عمرة بسعر أرخص، مؤكدا أن هناك 2500 شركة سياحة في مصر، في حين وصل عدد الشركات المخالفة إلى 36 شركة، ولكن تم التعامل معها بصفتها كيانات مرخصة تحت رقابة الدولة وإشراف وزارة السياحة.
ولفت إلى أن من تسبب في أزمة الحج بالفعل هي الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي يصل عددها إلى 30 ألفا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوسطاء والسماسرة، منوها إلى أنه وفقا للتوجيه الرئاسي تم تشكيل خلية الأزمة وملاحقة تلك الكيانات منذ العام الماضي، وهناك لجان مكثفة تعمل منذ بداية موسم العمرة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بالإضافة إلى اللجان الإلكترونية ومباحث الإنترنت.
