محكمة العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية جلسة الحكم بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة أن 'لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات'.

وأضافت أنه 'في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا'.

وشددت على أن 'إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين'، وأنها 'ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية'.

وأكدت المحكمة أن 'إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس'، مشيرة إلى أن 'إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع وسيلة حرب'.

وترأس الجلسة رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، والتي تهدف إلى تقديم 'رأي استشاري' يحدد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية والهيئات الأخرى.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع التي عقدت في نيسان/أبريل، حيث استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات.