الحوثيون يبدأون محاكمة مختطفين بصنعاء بعد أيام من أحكام الإعدام

بدأت ما تُسمى بـ'الشعبة الجزائية المتخصصة' التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة عدد من المواطنين الذين سبق وأن صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن، في قضايا وُصفت بأنها 'تخابر مع دول أجنبية'، وهي التهم التي درجت الجماعة على استخدامها لتصفية خصومها السياسيين والمعارضين، وإضفاء غطاء قضائي على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي الحوثي عبدالله النجار، وعضوية آخرين، استعرضت ملخص الأحكام السابقة، فيما سمحت المحكمة للمدانين ومحاميهم بالحصول على صور من ملفات القضايا وتقديم عرائض استئناف في الجلسة المقبلة، وسط مخاوف حقوقية من أن تكون هذه الإجراءات شكلية لا تغيّر من واقع الأحكام الجائرة.

وكانت المحكمة الحوثية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكامًا بالإعدام بحق أكثر من عشرة مواطنين، إضافة إلى أحكام بالسجن لآخرين، في محاكمات وُصفت بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.

وتتهم النيابة التابعة للجماعة هؤلاء المواطنين بالتخابر مع دول عربية وغربية، بينها السعودية وبريطانيا وأمريكا، والتجسس لصالحها، وهي التهم التي اعتادت المليشيات إلصاقها بخصومها لتبرير حملات القمع والإعدامات الجماعية، في وقت تؤكد منظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة.

وتثير هذه القضية، كسابقاتها، قلقًا واسعًا لدى أسر الضحايا والمنظمات الحقوقية، التي ترى أن استمرار المليشيات في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدنيين يعكس نهجها القمعي، ويؤكد استخدام القضاء كأداة سياسية لتصفية الخصوم، بعيدًا عن أي التزام بالقوانين الوطنية أو المواثيق الدولية.