النيابة العامة بوادي حضرموت تنفذ حملات رقابية واسعة على القطاعين المصرفي والصحي وتغلق منشآت مخالفة

نفذت النيابة العامة في وادي حضرموت خلال الأيام الماضية حملات ميدانية واسعة استهدفت قطاعات حيوية في المديريات، شملت القطاع المصرفي والصحي، بهدف ضبط المخالفات وحماية مصالح المواطنين، وذلك بتوجيهات رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي.

ففي الجانب المصرفي، نفذت نيابة الأموال العامة بسيئون ونيابة القطن الابتدائية حملة تفتيشية على شركات ومنشآت الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، ومدى التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 محلات صرافة ثبت تورطها في التلاعب بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة، ما انعكس سلباً على استقرار السوق المحلي وسعر صرف العملة الوطنية.

وأكد وكلاء النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى كبح المضاربين والمتسببين في تدهور قيمة الريال، مشددين على استمرار الحملة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.

أما في الجانب الصحي، فقد نفذت نيابة شبام الابتدائية بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية حملة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصحية والصيدليات ومخازن الأدوية المخالفة للتراخيص الرسمية والتسعيرة المعتمدة.

كما أسفرت الحملة عن إغلاق 18 منشأة صحية وصيدلية ومختبر ومخزن أدوية، بعد ثبوت تورطها في تجاوزات أبرزها التلاعب بأسعار الأدوية ومزاولة النشاط دون تراخيص قانونية.

وأكد وكيل نيابة شبام الابتدائية، القاضي سعيد فيصل لرضي، أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي، ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وذلك في إطار حرص النيابة على حماية صحة المواطنين وضمان وصول الدواء إليهم بأسعار عادلة.

كما دعا القاضي لرضي المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو دوائية، مؤكداً أن جميع البلاغات ستلقى الاهتمام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتجاوزين.

شارك في الحملات السلطات المحلية و وفروع البنك المركزي ومكاتب الصحة والأجهزة الأمنية، الذين أكدوا دعمهم لجهود النيابة العامة في فرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وتؤكد النيابة العامة في وادي حضرموت أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف القطاعات، بما يضمن فرض هيبة القانون وحماية المجتمع من الممارسات الضارة التي تمس معيشة وصحة المواطنين.