اتحاد الصناعات: خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للقطاع العقاري

قال محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل يوم 28 أغسطس 2025 بمقدار 100 نقطة أساس، سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقاري المصري، حيث يسهم في خفض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.

وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.

كما اعتبر أن خفض الفائدة سيفتح آفاقًا أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف عبد المنعم: 'نتوقع أن تتيح هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير مجتمعات متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني. الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا مدعومًا بجهود الدولة في ملفات التجارة والصناعة والزراعة، وهو ما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة تجاه مستقبل الاقتصاد خلال السنوات القادمة'.

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال العام الحالي، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.

ويرى السوق أن هذه التطورات ستدعم القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات، مشيدين بالدعم الكبير الذي يقدمه القطاع المصرفي المصري وشركات التمويل الكبرى لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية. كما توقعوا تعافي السوق بشكل أكبر خلال أواخر عام 2025 مع استقرار العملة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

الاستثمار العقاري 

ويؤكد محمد عبد المنعم أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للاستثمار العقاري بما يعكس قوة السوق المصري وقدرته على النمو المستدام، في ظل التزام المطورين بدعم توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير مشروعات متكاملة تخدم خطط التنمية الاقتصادية.