اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥
طوكيو- أقرّت الحكومة اليابانية الجمعة موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، في ظل استمرار التضخم الذي يُثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي.
وتلحظ الموازنة البالغة 122300 مليار ين (نحو 781 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الاول من نيسان/أبريل 2026، تخصيص نحو تسعة آلاف مليار ين للإنفاق الدفاعي، في وقت تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى تسريع تحديث القدرات العسكرية للبلاد في ظل تدهور العلاقات مع الصين.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ 'اليابان تواجه أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيدا منذ نهاية الحرب'، مؤكدة ضرورة 'تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري'.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت اليابان تبتعد تدريجيا عن موقفها السلمي الصارم، وعززت قدراتها الدفاعية، وضاعفت إنفاقها العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي إقرار الميزانية في ظل تصاعد التوتر بين الصين واليابان، عقب تصريحات لتاكايشي أشارت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكريا في حال شنّ أي هجوم على تايوان. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها.
