حضرموت.. اللجنة المجتمعية تدين استخدام ملف الكهرباء للضغوطات السياسية بالمكلا

عقد صباح اليوم بمدينة المكلا، اللقاء العام لتوضيح المخرجات النهائية وتوصيات اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، بمشاركة عدد من الشخصيات القبلية والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية وجمع غفير من المواطنين، وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال كلمته، أكد رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت الأستاذ سالم بن الشيخ أبوبكر، في البيان الختامي للجنة، أن عمل اللجنة بدأ عقب دخول مديريات الساحل في ظلام دامس، بعد إيقاف مسلحي حلف قبائل حضرموت الوقود الخاص بالكهرباء.

وقال إن اتصالات جرت مع السلطة المحلية والحلف للسماح لها بالتدخل، الأمر الذي قوبل بالموافقة ومنحها التفويض من السلطة المحلية والشيخ عمرو بن حبريش، الذي أكد ثقته باللجنة وخولها بالنزول الميداني، ثم رفض بن حبريش توصياتها في تصرفات قوبلت بالاستياء الشعبي حيث أعلن بن حبريش أنه لن يكون زيادة لتر واحد مما عمق الازمة في الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وحذر رئيس اللجنة من أن هناك ممارسات تمثل مؤامرة خطيرة تحاك ضد حضرموت يقف خلفها بعض أبنائها، مشيرًا إلى أن شركة بترومسيلة كانت وما تزال الرافد الأساسي للكهرباء، غير أن هناك من يسعى لخنقها عبر تعطيل دورها من خلال تلك التقطعات للوقود.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، حسين العكبري، أن أبرز الإشكاليات التي تؤدي إلى زيادة ساعات الانطفاء عدم كفاية المحروقات لتغطية القدرة التشغيلية، حيث طلبت مؤسسة الكهرباء 495 ألف لتر ديزل، ومن المازوت 705 ألف لتر بشكل يومي، فيما رفض الشيخ بن حبريش تلك الأرقام المؤكدة ، ما أحدث فجوة كبيرة بين الطرفين.

وأضاف: “رفضنا الاعتماد على تقرير الكهرباء، وطالبنا بإشراك مختصين محايدين مع اللجنة إلى جانب ممثلين عن اللجنة، لكن الحلف رفض المشاركة وأعطى اللجنة كل الثقة، وجاءت تقارير اللجنة المجتمعية بالاعتماد على المختصين المستقلين متقاربا مع تقديرات مؤسسة الكهرباء بنسبة 90% إلا أن بن حبريش رفض تقارير المختصين المحايدين'.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الشيخ عمرو بن حبريش، غير أنها لم تحظ بلقائه المباشر واكتفت بمندوبيه، مضيفًا: “انتظرنا رداً على تقريرنا أيام دون تجاوب، رغم أن السلطة المحلية رحبت بمقترحات اللجنة وأكدت التزامها بالشفافية”.

وشدد العكبري على أن اللجنة والمجتمع الحضرمي رفضوا بشكل قاطع أي تدخل عسكري أو إراقة دم حضرمي، مؤكداً أن الكهرباء قضية خدمية عامة وليست سياسية، وأن الهدف من تحركات اللجنة كان رفع المعاناة عن المواطنين في هذا الصيف القاسي، مضيفًا: “طرقنا كل الأبواب للتأثير على الشيخ عمرو من أجل الاستجابة لملف الكهرباء، دون جدوى”.

ودعت اللجنة المجتمعية الحكومة المركزية بالقيام بالمهام المناطة بها في ملف الكهرباء في محافظة حضرموت، ورفع كميات الإرسال من شركة بترومسيلة إلى 705,000 لتر مازوت و 495,000 لتر ديزل يوميًا؛ لضمان التشغيل بنظام ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف' خلال ذروة الصيف، ورفع الطاقة التشغيلية إلى نظام 'ساعتي تشغيل وساعة إيقاف' في الشتاء.

كما دعت إلى إرسال كميات احتياطية تكفي لمدة خمسة أيام بالإضافة إلى الكميات اليومية لتعزيز المخزون الاحتياطي للطوارئ، وبيع كمية مكافئة من الديزل في السوق المحلي لتغطية تكلفة المحروقات المستخدمة، وسداد فواتير شركة بترومسيلة مع تقديم كشوفات حسابات للرأي العام بكل شفافية بتلك الكميات وفواتير بيعها.

وطالبت اللجنة بتشديد الرقابة على نقل الوقود من بترومسيلة إلى محطات التوليد؛ لمنع التلاعب من قبل سائقي الناقلات، ومشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في استلام الوقود بمحطات التوليد، مع إجراء زيارات مفاجئة المطابقة الكميات الاحتياطية + اليومية بساعات التشغيل الفعلية.

وأوصت اللجنة المجتمعية بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في المديريات والقرى غير المدرجة في كشوفات 'بترومسيلة' (دوعن، حجر، يبعث، محمدة، غيضة البهيش وغيرها)، مع عدم احتساب أي زيادات سعرية عدا أجور النقل المعتمدة لتلك المناطق.

كما أوصت بضرورة إجراء مناقصة لنقل الوقود من 'بترومسيلة' إلى محطات التوليد، مع مشاركة الجهاز المركزي و اللجنة المجتمعية كمراقبين في هذه المناقصة، والسعي لإيجاد حلول عاجلة لمصادر طاقة بديلة لتغطية العجز في التوليد.