الخبير العسكري الذهب يكشف لـ"سبتمبر نت" استخدامات مليشيا الحوثي للمواد الكيميائية المهربة

سبتمبر نت:

أكد الخبير العسكري الدكتور علي الذهب، في تصريح خاص لـ'سبتمبر نت' أن المواد الكيميائية التي ورد الحديث عنها في اعترافات مهربي الأسلحة التي بثت مؤخرا عبر قناتي اليمن الفضائية والجمهورية يمكن أن تكون مركبات الصوديوم والكربونات، وهي مواد خطرة تدخل في صناعة العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وتُستخدم كوقود للصواريخ وفي صناعة المتفجرات البحرية.

وبيّن أن استخدام هذه المواد يدخل ضمن مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لسد العجز الحاصل في قدراتهم العسكرية، خصوصًا في جانب الطائرات المسيّرة التي يقومون بإعادة تركيبها، إضافة إلى استخدامها في صناعة الألغام والمتفجرات البحرية.

ولفت الذهب إلى أن الهجمات البحرية التي استهدفت السفن في البحر الأحمر، تؤكد اعتماد مليشيا الحوثي الإرهابية على الزوارق الانتحارية المسيرة، المزودة بمواد شديدة الانفجار، ما يتطلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخام، والتي يُشتبه في تهريبها ضمن الشحنات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وقال: إن عملية ضبط الشحنة الاخيرة المرتبطة بسفينة 'الشروا' أتت في سياق أمني معقّد تشهده المياه الإقليمية للبحر الأحمر، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية بهدف منع تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي والحد من هجماتهم المتكررة ضد سفن الملاحة الدولية.

وأوضح الذهب أن ضبط الشحنة الضخمة يكشف عن وجود تعاون استخباراتي وتنسيق معلوماتي بين القوات الدولية المعنية بتأمين البحر الأحمر، وبين قوات يمنية وأجهزة الاستخبارات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ساهم في كشف إحدى أبرز عمليات التهريب التي كانت تستهدف تعزيز قدرات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف أن هذه العملية لا يمكن فصلها عن سياق المواجهات المستمرة، والتي استنزفت قدرات مليشيا الحوثي، لاسيما في مجال الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية، ما دفع الجماعة إلى تكثيف جهودها لتعويض هذا النقص عبر عمليات تهريب بحرية وبرية.

وأكد العميد الذهب أن عمليات التهريب لم تتوقف، بل ازدادت وتيرتها رغم الإجراءات المشددة، معتبرًا أن سفينة 'الشروا'، التي كانت تحمل قرابة 750طن من الأسلحة والأجهزة المتنوعة، تمثل فقط 'رأس جبل الجليد'، فيما نجحت شحنات أخرى في التسلل والوصول إلى الحوثيين عبر منافذ برية وبحرية.

وأشار إلى أن السلطات اليمنية، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، تمكّنت في أوقات سابقة من ضبط شحنات تهريب في مناطق متفرقة، من بينها المهرة عدن، رأس العارة، وفي أكثر من نقطة أمنية وعسكرية ما بين عدن وتعز وغيرها.

وفي سياق استعراضه للاستراتيجية المقترحة لمواجهة تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، اعتبر العميد الذهب أن 'الرد لا يمكن أن يكون عبر استراتيجية واحدة موحدة، بل يجب أن تتنوّع حسب طبيعة المكان والجماعة المسلحة، وقدرات الدول المعنية بالمواجهة'.

وأشار إلى أن هناك إطارًا قانونيًا إقليميًا سبق اعتماده لمواجهة التهديدات البحرية، وهو 'مدونة سلوك جيبوتي' لعام 2009، والتي تُعد مرجعًا تنسيقيًا بين دول البحر الأحمر لمكافحة القرصنة والجريمة المنظمة في المياه الإقليمية، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الأمني المشترك.

وأكد الذهب أن هذه المدونة تشكّل قاعدة للتعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات البحرية الراهنة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والإرهاب البحري، موضحًا أن أي استراتيجية فعالة يجب أن تنطلق من دعم الحكومة اليمنية وقواتها المسلحة، وتعزيز قدراتها على بسط سيطرتها الكاملة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتحقيق الاستقرار والأمن في كامل المياه الإقليمية والأراضي اليمنية.