البحسني يرفض قرار إقصائه من الرئاسي ويصفه بالباطل

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، الخميس، عن رفضه لقرار إقالته الذي أصدره قيادات المجلس في العاصمة السعودية الرياض، واصفا القرار بالباطل.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

ووصف البحسني، المحسوب على الإمارات في المجلس والمقيم في أبو ظبي، قرار زملائه المحسوبين على السعودية، بالباطل دستوريا وقانونيًا وسياسيًا، ويُمثّل خرقًا لإعلان نقل السلطة، وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تم تشكيل المجلس بموجبها، حسب تعبيره.

وقال البحسني، في بيان، ' لقد صدر هذا القرار بإجراءات أحادية وبدون تحقيق أو مساءلة، ودون إتاحة الفرصة للدفاع أو الرد. وهذا كلّه يجعل القرار عديم المشروعية ويُثير تساؤلات حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة، مما يؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء'.

وتابع: ' زيادةً على ذلك، جاء القرار بعد يومين فقط من مشاركتي في اجتماع رسمي لمجلس القيادة، حيث ناقشتُ المستجدات السياسية ووضعي الصحي، مما يُظهر تناقضًا بين الحقائق والذرائع المستخدمة لتبرير قرار سياسي مُعدّ سلفًا.

ووفقا للبحسني فإن موقفه يتمحور بالنقاط الاتية: '

‏أولًا: إن مواقفي كانت، ولا تزال، مواقف دولة ومسؤولية، انطلقت من واجبي الدستوري في حماية حضرموت، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية عبثية، وكانت دعوة واضحة لضبط النفس، وتغليب الحوار، ومنع إراقة الدماء، وهو موقف وطني لا يُجرَّم، بل يُحتَرم.

‏ثانيًا: إن الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت، تفتقر لأي أدلة، وتعتمد على التأويل والتجريم بالموقف، وتتعارض بشكل فاضح مع سجلّي المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية، وبالتنسيق الكامل مع التحالف العربي، وهو سجل لا يمكن شطبه بقرار سياسي.

‏ثالثًا: إن الزج بادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة، واستخدامها كأداة للإقصاء، يمثل سلوكًا غير مسؤول وغير أخلاقي، ويكشف عن محاولة مكشوفة لتسويغ قرار سياسي مُسبق، لا علاقة له بمصلحة الدولة، ولا بأمنها، ولا بوحدة صفها الوطني.

‏رابعًا: إن ما جرى لا يمكن فصله عن مسار خطير يُفرَّغ فيه مجلس القيادة الرئاسي من مضمونه التوافقي، ويُحوَّل من إطار شراكة وطنية جامعة إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية، وهو مسار يهدد ما تبقى من ثقة الشعب بالمرحلة الانتقالية، ويقوّض أسس الاستقرار السياسي والمؤسسي.