فساد وتطييف مستمر.. حوثنة شاملة تضرب مؤسسات الدولة

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية مشروعها الطائفي التدميري عبر استهداف المرافق الحكومية الحيوية في اليمن، بما في ذلك القطاعات التعليمية والصحية والقضائية، ضمن خطة ممنهجة لإحلال عناصر موالية لها وفرض السيطرة الفكرية والسياسية على المجتمع.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة متكاملة تسعى من خلالها الجماعة إلى تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها المهنية وإعادة تشكيلها بما يتوافق مع رؤيتها العقائدية، عبر سلسلة من القرارات والتعيينات التي طالت المئات من الموظفين الحكوميين.

ولا يقتصر تأثير هذه العمليات على تعطيل العمل المؤسسي فحسب، بل يمتد ليطال طبيعة الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث شهدت العديد من القطاعات تراجعًا حادًا في الأداء نتيجة إحلال كوادر غير مؤهّلة أو مرتبطة تنظيميًا بالجماعة، ما أدى إلى إضعاف البنية الإدارية وإرباك سير العمل في المؤسسات العامة. وتشير تقارير محلية إلى أن هذه السياسات لم تترك قطاعًا حكوميًا دون تدخل، بدءًا من المدارس والمستشفيات، وصولًا إلى المحاكم والنيابات.

ويبدو أن الهدف لا يقتصر على الهيمنة على الموارد والإدارات، بل يمتد إلى تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة مشروع الجماعة الطائفي، عبر استخدام التعليم والإعلام والمراكز الصحية كمنصات لنشر خطابها العقائدي وخلق بيئة فكرية خاضعة لتوجهاتها. وتثير هذه الممارسات مخاوف واسعة من انعكاساتها المستقبلية، إذ يهدد هذا النهج الهوية الوطنية للأجيال القادمة، ويعمّق الانقسام المجتمعي، ويقوّض أسس الدولة المدنية القائمة على الكفاءة والمواطنة المتساوية.

فساد صحي واستنزاف مالي

ويشهد القطاع الصحي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حالة غير مسبوقة من الفساد المالي والإداري، وسط اتهامات متصاعدة للجماعة بتحويل المؤسسات الطبية إلى مصادر للجباية والثراء غير المشروع على حساب المرضى والطواقم الطبية.

واتهم ناشطون مؤيدون للجماعة وزارة الصحة التابعة للحوثيين بارتكاب وقائع فساد واسعة، من بينها توقيع عقود غير قانونية مع أطباء يمنيين وأجانب لا يزاولون أي مهام فعلية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، في الوقت الذي تُفرض فيه خصومات كبيرة على رواتب العاملين الحقيقيين من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، ما أدى إلى تفاقم حالة السخط بين موظفي القطاع.

وتشير شهادات محلية إلى أن بعض المستشفيات في صنعاء ومحافظات أخرى تلقت شحنات أدوية منتهية الصلاحية، جرى توزيعها رغم تحذيرات طبية، وسط اتهامات بتورّط قيادات حوثية في المتاجرة بالمواد الطبية والمستلزمات العلاجية وتحويل موارد القطاع الصحي إلى قنوات مالية تخدم مصالحهم الخاصة.

وفي السياق ذاته، وثقت جهات حقوقية مئات الانتهاكات التي طالت العاملين في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، بينها اعتقالات لطاقم طبي، وإغلاق لمراكز علاجية، إضافة إلى قصف مرافق صحية في عدد من المحافظات، ما ساهم في تسريع انهيار المنظومة الصحية وتراجع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وفي تصريح لافت، كشف الناشط الإعلامي التابع للجماعة خالد العراسي عن جزء من هذه الممارسات، مؤكداً وجود 'عقود وهمية' مع أطباء لا يلتزمون بالدوام، بينما تُصرف لهم مبالغ مالية كاملة، في حين تُخصم نصف رواتب السائقين والعاملين في العيادات والمختبرات والطوارئ الذين يعانون أصلاً من تدني الأجور.

وقال العراسي إن هذه السياسة انعكست بشكل مباشر على أداء المؤسسات الصحية وأوجدت حالة من الاحتقان بين الموظفين، مؤكداً أن معالجة هذه الأوضاع تتطلب 'نوايا صادقة وآليات محاسبة فعالة'، بدلاً من الاكتفاء بحملات إعلامية لا تتجاوز كونها 'مسكّنات' لا تعالج أصل المشكلة.

تفخيخ ممنهج للمحاكم

ويمثّل القطاع القضائي أحد أهم الأهداف التي تعمل ميليشيا الحوثي على إحكام قبضتها عليها، ضمن مشروع طويل الأمد لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يخدم توجهها العقائدي والسياسي. وفي هذا الإطار، شرعت الجماعة خلال الفترة الماضية في تنفيذ أوسع عملية لإحلال كوادر موالية لها داخل المحاكم، عبر توزيع أكثر من 80 فردًا من خريجي كلياتها ومعاهدها الدينية على عدد كبير من محاكم العاصمة والمحافظات، في خطوة وُصفت بأنها 'عملية تفخيخ' ممنهجة للقضاء بعناصر مؤدلجة تفتقر للتأهيل القانوني المتخصص.

وبحسب مصادر قضائية، فإن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المنتسبين هم خريجو دورات دينية وتأهيلية نظمتها الجماعة، وتكاد أعدادهم تساوي دفعات 'المعهد العالي للقضاء' من حيث العدد، رغم الفارق الواسع في المستوى العلمي والمحتوى القانوني. وتخشى الجهات القضائية المحايدة أن يؤدي هذا الإحلال المتسارع إلى تحويل المحاكم إلى أذرع تنفيذية للجماعة، تُستخدم لإضفاء شرعية شكلية على ممارساتها السياسية والأمنية.

ولا تقتصر عملية الهيمنة على إدخال عناصر جديدة فحسب، إذ كشفت مصادر في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى عن عرقلة متعمّدة لإصدار قرارات ترقيات وتسويات وظيفية تخص أكثر من 800 قاضٍ منذ ستة أشهر، رغم اعتماد مجلس القضاء الأعلى لها رسميًا. ووفق المصادر، فإن مكتب الرئاسة التابع للجماعة يرفض تمرير القرار إلى رئاسة المجلس السياسي الأعلى، في سلوك يُنظر إليه على أنه محاولة واضحة لإضعاف القضاة المستقلين وفتح المجال أمام كوادر الجماعة للصعود إلى مناصب قضائية حساسة.

وتُعد هذه الممارسات بحسب مختصين 'ضربة خطيرة لاستقلالية القضاء' وتدخلاً مباشرًا في مسار العدالة، إذ يُفترض قانونًا أن تُنفّذ قرارات الترقيات فور صدورها من مجلس القضاء الأعلى، دون تدخل من أي جهة تنفيذية. ويرى مراقبون أن هذه السياسات، إذا استمرت، ستقود إلى تفريغ السلطة القضائية من استقلالها المهني، وتحويلها إلى مؤسسة خاضعة بالكامل لتوجيهات الجماعة، بما يسمح لها باستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وإعادة هندسة البنية القانونية للدولة.

التعليم: إحلال وتطييف ممنهج يقوّض هوية الأجيال

يمثل القطاع التعليمي أحد أكثر القطاعات استهدافًا من قبل ميليشيا الحوثي، التي تواصل تطبيق سياسات إحلال واسعة النطاق لإعادة تشكيل البيئة المدرسية بما يخدم رؤيتها الفكرية. فخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت الجماعة عمليات استبعاد المعلمين والكوادر الإدارية، سواء أولئك الذين اعتُقلوا أو اضطروا للفرار خشية الملاحقة، واستبدلتهم بعناصر موالية لها، رغم افتقار العديد منهم لأدنى مؤهلات العمل التربوي.

ولا تقتصر سياسات الجماعة على إعادة توزيع الكوادر، بل تمتد إلى إعادة صياغة المناهج الدراسية وإدراج مواد ومفاهيم ذات طابع مذهبي وسياسي يهدف إلى صناعة جيل مؤدلج، إضافة إلى فرض اختبارات مركزية تُستخدم كأداة لقياس مدى التزام المعلمين بالخطاب العقائدي للجماعة، وليس بمدى كفاءتهم التعليمية. كما أصبح الولاء السياسي معيارًا رئيسيًا للتوظيف والترقية داخل المدارس، لتحويل العملية التعليمية إلى أداة طيّعة لترسيخ توجهاتها.

وفي محافظة إب، نفذت الجماعة حملة إحلال وظيفي واسعة تستهدف المعلمين والكوادر التعليمية والإدارية الذين اعتقلوا أو فرّوا، واستبدلتهم بعناصر موالية غير مؤهلة تعليمياً. وتعمل الجماعة على تطييف المناهج الدراسية وإجراء اختبارات مركزية لمراقبة الالتزام العقائدي للمعلمين، مع جعل الولاء السياسي المعيار الرئيسي للتوظيف والترقية.

وحذر ناشطون تربويون من أن هذه السياسات تهدد هوية الطلاب، وتعيد إنتاج خطاب متشدد في المدارس، معرّضة الأجيال القادمة للسيطرة الفكرية الطائفية، داعين المجتمع المدني وأولياء الأمور للتحرك لوقف الحوثنة وضمان تعليم حر وموضوعي.

وأكدوا أن هذه السياسات تُعد الأخطر على مستقبل الطلاب، إذ تؤدي إلى تفريغ التعليم من محتواه الوطني والمعرفي، وتُحِلّ مكانه خطابًا متشددًا يعمّق الانقسام الاجتماعي ويهدد الهوية الجامعة. كما يخشى المختصون من أن تتحول المدارس إلى بيئات تجنيد فكري، يتم فيها إنتاج أجيال يسهل التحكم بها عبر خطاب طائفي مغلق.

ودعا الناشطون ومنظمات مجتمع مدني إلى ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الممارسات، مؤكدين أن استمرار 'حوثنة' التعليم سيخلّف أضرارًا بعيدة المدى على بنية الوعي العام، ويقوّض فرص بناء مجتمع مدني حر قادر على التفكير النقدي، مطالبين ببرنامج وطني لحماية المدارس وضمان حق الطلاب في تعليم قائم على الموضوعية والحياد والقيم الوطنية الجامعة.

مخاطر وخطوات مستقبلية

ويحذّر خبراء ومراقبون من أن استمرار هذا النهج في قطاعات التعليم والصحة والقضاء سيُفضي إلى نتائج كارثية على بنية الدولة اليمنية الهشة، إذ يؤدي الاعتماد المتزايد على الولاءات الطائفية بدلاً من الكفاءة إلى تفريغ المؤسسات الحكومية من خبراتها وتحويلها إلى أدوات تعمل لخدمة مشروع جماعة مسلحة خارج بنية الدولة. ويرى الخبراء أن هذا المسار يهدد بتفكك المنظومة الإدارية، ويُفاقم الأزمات الخدماتية التي يعانيها السكان، ما يضع ملايين اليمنيين أمام مستقبل أكثر قتامة.

كما يشير مختصون إلى أن سياسات الإحلال والحوثنة تمثل خطوة متقدمة نحو إعادة هندسة المجتمع فكريًا وسياسيًا، الأمر الذي قد يُنتج أجيالاً مقطوعة الصلة بهويتها الوطنية ومرتبطة بمشروع طائفي يرفض التعددية ويُقصي المخالفين. ويؤكدون أن ترك هذه الممارسات دون مواجهة سيعزز مناخ الاستبداد ويُقوّض أي إمكانية لبناء دولة حديثة.

وفي ضوء ذلك، يشدد خبراء على ضرورة أن يضطلع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بدور أكثر فاعلية في تتبع الانتهاكات وحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة، إلى جانب الضغط لوقف سياسات الإقصاء والتطييف، ووضع آليات رقابة مستقلة تكفل الحفاظ على مهنية القطاعات الحيوية. كما يطالبون بضرورة دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز قيم المواطنة، لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التشظي والانقسام.