اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم حالة من التذبذب الملحوظ، وسط اختلاف واضح في تقييم العملة بين البنوك الحكومية والخاصة والخليجية وعلى الرغم من عدم تسجيل تغيرات حادة في متوسط السعر العام، فإن الفارق الكبير بين أعلى وأدنى سعر شراء يعكس حالة من التنافس بين المؤسسات المصرفية لجذب العملاء، إلى جانب تباين سياسات التسعير المعتمدة لديها.
سعر الدينار الكويتي في البنوك
شهدت بعض البنوك تقدماً لافتاً في قائمة أعلى سعر شراء، حيث تصدر بنك بيت التمويل الكويتي المشهد بتسجيل أعلى سعر للشراء عند مستوى مرتفع، ليحافظ على موقعه كبنك يقدم أسعاراً تنافسية للعملة الكويتية وكما حافظ البنك نفسه على سعر بيع مرتفع مقارنة بباقي البنوك، مما جعله الوجهة الأولى لعدد من المتعاملين الباحثين عن أفضل قيمة لتحويلاتهم وفي المقابل، جاءت مجموعة من البنوك الاستثمارية في صدارة قائمة أعلى سعر للبيع، لتوفر أسعاراً تزيد قليلاً عن المتوسط المعروف في السوق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أرباح معاملات الصرافة واستقطاب شرائح إضافية من العملاء.
اداء البنوك الوطنية في تعاملات العملة
البنوك الوطنية الكبرى حافظت على مستوى أسعار متقارب، حيث جاءت أسعار الشراء أقل من تلك التي سجلتها البنوك الخليجية والاستثمارية ومع ذلك، كانت أسعار البيع لديها في المعدل الأعلى مقارنة بمتوسط السوق، ما يعكس محاولتها الحفاظ على توازن بين جذب العملاء وتحقيق هامش ربحي معقول، ورغم أن الفارق بين البنوك الوطنية ليس كبيراً، فإنه يبقى واضحاً أن استراتيجيتها التسعيرية تميل إلى الاستقرار، دون المغامرة بطرح أسعار مرتفعة للشراء.
البنوك الخليجية والمختلطة وتفاوت الاسعار
بعض البنوك الخليجية والمختلطة سجلت مستويات شراء منخفضة بشكل لافت، حيث طرحت أسعاراً أقل بعدة جنيهات عن الأسعار الأعلى في السوق، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى سعر شراء لأكثر من ستة جنيهات كاملة، ويعكس هذا التباين اختلاف سياسات كل بنك في إدارة السيولة والمخاطر، إضافة إلى رؤيته الخاصة لحركة السوق، وتؤكد هذه الفروق أن سوق الصرف المحلي بات يشهد منافسة قوية وغير متجانسة، حيث تعتمد كل مؤسسة على تقديرها الخاص للعرض والطلب واحتياجات العملاء.
توضح حركة الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم مدى التباين في سياسات البنوك المصرية، بين من يسعى لتقديم أسعار جذابة وبين من يلتزم بإدارة أكثر تحفظاً، ويبقى مراقبة الأسعار أمراً مهماً للمتعاملين، خاصة مع استمرار الفروق الكبيرة بين البنوك في عمليات الشراء والبيع.
