مذكرة البرلمان البريطاني تحول إيجابي تجاه قضية شعب الجنوب

4 مايو / تحليل/ د .يحيى شائف ناشر الجوبعي

أ:المقدمة :

تكمن قيمة هذا الدراسة المتواضعة في إخضاع مذكرة البرلمان البريطاني رقم (١٩٣٣) والصادرة في تاريخ ١٦/٩/٢٠٢٥ عن قضية شعب الجنوب للدراسة والتحليل وصولا إلى إبراز أهم المعاني والدلالات المخفية وراء البنية النصية للمذكرة والتي تبرز التحول الإيجابي للموقف البريطاني تجاه قضية شعب الجنوب .

١-أهمية الدراسة:

-تسلط الضوء على تحول سياسي مهم في موقف البرلمان البريطاني تجاه قضية شعب الجنوب من خلال إبرازه لكيفية انتقال قضية الجنوب من حيز الإهمال الدولي إلى الاعتراف التدريجي.

-تقدم قراءة تحليلية لفرص تأثير المذكرة على مسار الحل السياسي في اليمن والجنوب بشكل خاص.

-تعزز من الفهم الأكاديمي للعلاقات الدولية في النزاعات المحلية.

-تجسد نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي في خلق علاقات سياسية ودبلوماسية متينة مع البرلمان البريطاني ،كما تشير إلى الدور الإيجابي لممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في سويسرا ورئيس منظمة أصدقاء جنوب اليمن الخبير الاقتصادي د عبد الجليل شائف في متابعة البرلمان من أجل قرار إصدار المذكرة حتى صدوره في تاريخ ١٦/٩/٢٠٢٥

٢-أهداف الدراسة:

-تحليل المضمون السياسي للمذكرة البرلمانية البريطانية.

-استكشاف دلالات دعم البرلمان لحق تقرير المصير في الجنوب.

-دراسة التأثير المحتمل للمذكرة على المواقف الإقليمية والدولية.

-تقييم فرص ترجمة هذا الموقف إلى سياسات تنفيذية.

-تقديم توصيات لتعزيز الاستفادة السياسية من هذه الخطوة البريطانية.

٣-أسباب الدراسة:

-تجاهل المجتمع الدولي طويلًا لتطلعات الجنوبيين في تقرير المصير.

-تنامي النشاط السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي في تعزيز وتطوير العلاقة بينه وبين البرلمان البريطاني وصولا إلى إنجاح هذه المذكرة الهامة .

-الحاجة إلى فهم أعمق لدور البرلمانات الغربية في تشكيل الرأي الدولي تجاه الأزمات .

٤-مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل المركزي التالي:إلى أي مدى تعكس المذكرة رقم 1933 تحولًا حقيقيًا في السياسة البريطانية تجاه قضية شعب الجنوب ؟ وما هي انعكاساتها على مستقبل حق تقرير المصير الجنوبي ؟

٥-فرضيات الدراسة

-إن المذكرة تعبر عن تغير حقيقي في الرؤية السياسية البريطانية تجاه جنوب اليمن .

-إن البرلمان البريطاني بات ينظر لقضية الجنوب بوصفها قضية سياسية مستقلة لا فرعًا من الصراع اليمني العام.

-إن هذا الاعتراف البرلماني سيفرض نفسه تدريجيًا في مداولات الأمم المتحدة بشأن السلام في اليمن والجنوب خاصة.

٦-منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي مستفيدا بأسلوب تكاملي من روح المناهج كلها ،وذلك من خلال تحليل مضمون المذكرة رقم 1933، ومقارنتها بعدة سياقات سابقة، واستنتاج الدلالات السياسية والاستراتيجية المترتبة عليها ، مع الاستعانة بأدبيات العلاقات الدولية والنزاعات من أجل الاستقلال .

ب-مدخل الدراسة:

تُعد قضية شعب الجنوب واحدة من أكثر القضايا سخونة في إطار الأزمة اليمنية الممتدة منذ ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990 ولاسيما بعد الاحتلال اليمني للجنوب في صيف ١٩٩٤م ، حيث ظل الوضع قائما على الصراع المستمر والتعثر السياسي ،إذ برزت أصوات محلية وإقليمية ودولية تدعو لإعادة النظر في مسألة تقرير المصير للجنوب كجزء من حل شامل ومستدام .

وقد مثلت المذكرة المبكرة رقم 1933 الصادرة عن البرلمان البريطاني في 16 سبتمبر 2025 نقطة تحوّل لافتة في موقف إحدى أبرز القوى الدولية تجاه الجنوب، بما تحمله من إشارات ودلالات سياسية ينبغي دراستها وتحليلها من منظور أكاديمي، لقياس مدى تأثيرها المحتمل على مسار قضية شعب الجنوب .

ج- نقاط الدراسة

وتتجسد نقاط الدراسة في الآتي :

أولا :الاعتراف بالمعاناة الإنسانية في اليمن والجنوب خاصة .

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى قلق البرلمان البريطاني بالقول :

((يعرب مجلس البرلمان البريطاني عن بالغ قلقه إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن ، والتي تسببت في معاناة هائلة لملايين الأشخاص)).

يبدو هذا النص بشكله الظاهري وكأنه جزءًا تقليديًا من الخطاب الإنساني الغربي المعتاد تجاه اليمن ، لكنه يحمل بعدًا مهمًا في توقيته وسياقه فالبرلمان لا يتحدث فقط عن الأزمة، بل يصفها بأنها مستمرة، ما يشير إلى إخفاق السياسات السابقة ، بما فيها تلك التي تبنتها الأمم المتحدة أو قادتها أطراف إقليمية.

كما أن الإشارة إلى ملايين الأشخاص تُظهر توسّع نطاق المعاناة لتشمل الجنوب بشكل خاص ، مما يُعد تمهيدًا ضمنيًا لإبراز أن الحلول المركزية لم تعد فعالة ، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في أس وأسس الأزمة ، ومنها ملف الجنوب وكل ذلك سيؤدي إلى إعداد الأرضية لتفكيك الوحدة السياسية القسرية كأحد أسباب الأزمة وفتح المجال أمام مساءلة الحكومة البريطانية عن مواقفها السابقة ، وتبرير تغيّر الموقف .

ثانيا: إبراز الوضع التاريخي لجنوب اليمن

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى تطلعات شعب الجنوب لتقرير مصيره بالقول :

((يلفت الانتباه إلى الوضع التاريخي لجنوب اليمن والتطلعات المستمرة لشعب الجنوب في الاعتراف بحقهم في تقرير المصير ))

هذا البند هو من أهم وأعمق نقاط المذكرة سياسيًا كما أن استخدام تعبير الوضع التاريخي لا يمكن فهمه إلا بالإشارة إلى أن الجنوب كان دولة مستقلة قبل الوحدة في 1990، وهو ما يُعتبر اعترافًا ضمنيًا بمشروعية الطرح الجنوبي الرافض للوحدة الحالية .

ويكتسب هذا الاعتراف قيمة إضافية حين يصدر عن مؤسسة تشريعية في دولة كبرى، لأنه يُحدث تحولًا في السردية الدولية من أزمة داخلية في بلد كان نتاج وحدة قسرية إلى نزاع بين كيانين لهما تاريخ سياسي منفصل.

كل ذلك سيقود إلى خلق

تمهيد قانوني وشرعي لفكرة الاستقلال على أسس تاريخية تسهم في شرعنة مطلب تقرير المصير لاستعادة الحق السيادي للجنوب في المحافل الدولية كما يفتح المجال لإعادة تقييم الوحدة القسرية لليمن والتي تمت كـصفقة سياسية فاشلة بدلًا من كونها أمرًا واقعًا غير قابل للنقاش .

ثالثا: الاعتراف بـتطلعات الجنوب في تقرير المصير واستعادة الدولة.

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى أن السلام المستدام في اليمن مرهون بتطلعات الشعب الجنوبي كما ورد بالقول:

((ويعتقد أن أي سلام دائم ومستدام في اليمن يجب أن يأخذ بشكل كامل في الاعتبار تطلعات جنوب اليمن))

هذه النقطة تنقل الانتقالي من التعاطف إلى الاعتراف بالتطلعات وهذا بحد ذاته تحول جوهري ، فالمذكرة لا تكتفي بالإقرار بوجود مطالب جنوبية ، بل تعتبر أن أي تسوية سياسية لن تكون مستدامة ما لم تُلبَّ تطلعات الشعب الجنوبي ويُعد هذا بمثابة تطورًا نوعيًا لأن البرلمان البريطاني يعيد تعريف مفهوم السلام في اليمن ليشمل العدالة السياسية للجنوب ، وليس فقط وقف القتال أو المعالجات الإنسانية .

كل ذلك سيؤدي إلى خلق وضع جديد يُدرج الجنوب قبل محددات الحل النهائي في جوهر الحل ومتنه وليس في الهامش ويعيد توصيف مطالب الجنوب من مواقف سياسية إلى حقوق سيادية يجب تلبيتها كل ذلك سيربط استقرار اليمن باعتراف فعلي بمسألة تقرير مصير الجنوب واستعادة دولته.

رابعا: ضمان تمثيل الجنوب في مفاوضات السلام .

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى ضمان التمثيل الجنوبي بالمفاوضات وذلك بالقول :

((وأن يضمن تمثيلهم على طاولة المفاوضات))

هذه النقطة تضرب في صميم إخفاقات المسارات الأممية السابقة ، فالمفاوضات السابقة مثل مشاورات الكويت ، واتفاق ستوكهولم، واتفاق الرياض ، التي خلت في معظمها من تمثيل حقيقي للجنوب كطرف سياسي مستقل ، رغم أنه يملك واقعًا عسكريًا جغرافيا وشعبيا مهيمنا على الأرض ولهذا فالبرلمان هنا لا يتحدث عن إشراك الجنوب كملحق ، بل يُطالب بـضمان التمثيل المستقل ، ما يعني أنه يرى الجنوب طرفًا سياديًا في الحل وليس مجرد مكوّن تابع .

كل ذلك سيقود إلى إحداث ضغطًا مباشرًا على الأمم المتحدة لتغيير آليات التفاوض

تمهّيدا لمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي كممثل للأغلبية الساحقة في الجنوب للمشاركة المستقلة في الحل لا تابعين لأحد مما يعني أن أي حل يُفرض دون تمثيل جنوبي حقيقي سيكون ناقصًا وغير شرعي دوليًا .

خامسا:مطالبة الحكومة البريطانية بالضغط وبقوة في مجلس الأمن .

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى دعوة البرلمان للحكومة البريطانية للضغط في مجلس الأمن لفرض تطلعات الشعب الجنوبي في عملية السلام بالقول:

((ويدعو حكومة المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لضمان أن تكون عملية السلام في اليمن سريعة وشاملة لتطلعات جنوب اليمن السياسية)).

هذه الدعوة تتجاوز دور البرلمان كهيئة رقابية إلى تحميل الحكومة البريطانية مسؤولية دبلوماسية مباشرة تجاه ملف الجنوب فالمذكرة تستثمر عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن للدفع باتجاه تعديل مسارات الحل الأممي. وهذا مؤشر على أن قضية شعب الجنوب ستصبح بندًا فعليًا في الأجندة الأممية إذا استمر هذا النوع من الضغط السياسي من داخل الدول الكبرى مما

سيؤدي إلى فتح الباب أمام تدويل أكبر لقضية شعب الجنوب مما سيمثل اختراقًا للموقف التقليدي المتحفظ للمجتمع الدولي تجاه مسألة الاستقلال ويدفع نحو تعيين ممثلين دوليين خاصين بملف الجنوب ضمن بعثات الأمم المتحدة.

سادسا: تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والجنوبية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق تشير المذكرة إلى دعوة الحكومة البريطانية لتشجيع الحوار بين جميع الأطراف والجهات الفاعلة كدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وغيرها من القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق مستقبل عادل وسلمي يقوم على تقرير المصير بالقول :

((ويدعو كذلك الحكومة إلى تشجيع الحوار بين جميع الأطراف اليمنية ، والجهات الفاعلة الإقليمية ، والشركاء الدوليين ، بهدف تحقيق مستقبل عادل وسلمي وقائم على تقرير المصير )).

هذه الصيغة تؤسس لمقاربة جديدة في فهم الأزمة اليمنية، باعتبارها أزمة متعددة المستويات: داخلية وإقليمية ودولية، ولا يمكن حلها إلا بتكامل الأدوار من خلال إدخال مبدأ تقرير مصير الجنوب كركيزة للسلام ، وهو تعبير غير معتاد في الخطابات الغربية تجاه اليمن ، وقد يكون له تداعيات قانونية على المدى المتوسط ، خاصة إذا تم تفعيله في قرارات أممية لاحقة وكل ذلك سيؤدي إلى تمكين الجنوبيين من الانفتاح على حوارات دولية أوسع مما يتيح للمجلس الانتقالي في إمتلاك أدوات ضغط جديدة عبر الدبلوماسية الدولية ويُشرعن مطالب الجنوب ضمن مفاهيم العدالة والسلام العالمي .

د-نتائج الدراسة:

تتجسد أبرز نتائج الدراسة في الآتي :

١-تحوّل نوعي في الموقف البريطاني تجاه قضية شعب الجنوب، إذ

تُظهر المذكرة تحوّلًا نوعيًا في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الجنوب اليمني وللمرة الأولى ، حين يعترف برلمان دولة كبرى بتطلعات الجنوبيين لتقرير المصير لاستعادة حقهم السيادي وهو ما يُعيد تصنيف قضية شعب الجنوب من مطلب داخلي إلى ملف سياسي وسيادي مستقل يستحق المعالجة الدولية.

٢-إعادة توصيف الأزمة اليمنية كأزمة مركّبة ومتعددة القضايا ،إذ

تفترض المذكرة ضمنيًا أن الأزمة اليمنية ليست فقط صراعًا بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، بل هي أزمة مركبة تضم في داخلها قضية شعب الجنوب كقضية سيادية قائمة ومستقلة بذاتها ، وهذا ما سيسهل من إعادة تشكيل فهم المجتمع الدولي لجوهر الأزمة اليمنية .

٣-بإدماج الجنوب في معادلة الحل الدولي من خلال دعوة البرلمان البريطاني لضمان تمثيل الجنوب على طاولة المفاوضات ، تنتقل القضية الجنوبية إلى مرحلة الاعتراف الدولي بضرورة تمثيلها في عملية صنع القرار السياسي، مما سيعزز من موقف المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل شرعي للأغلبية الساحقة من الجنوبيين.

٤-فتحت المذكرة الباب واسعا نحو تدويل حقيقي أكبر لقضية شعب الجنوب ، وقد تُفضي إلى أن يصبح حق تقرير المصير لاستعادة الدولة الجنوبية جزءًا من النقاش الأممي حول مستقبل اليمن والجنوب خاصة وهذا التدويل يُشكّل تحديًا وفرصة في آن واحد ، إذ يُعزز الشرعية لكنه يُلزم الجنوبيين بالعمل ضمن أطر قانونية ودبلوماسية دولية صارمة .

٥-ضغط برلماني مباشر على الحكومة البريطانية للتحرك دوليًا ، فالمذكرة

لا تكتفي بالتوصية ، بل تُحمّل حكومة المملكة المتحدة مسؤولية ممارسة الضغط على الأمم المتحدة ، ما يعني أن البرلمان يسعى لتوسيع نفوذ بريطانيا في الملف اليمني والجنوبي بشكل خاص، وليس مجرد تسجيل موقف إنساني أو أخلاقي.

٦-تعزيز مشروعية المجلس الانتقالي والمنظمات الداعمة لقضية شعب الجنوب

وذلك من خلال ما يشكله الموقف البريطاني بدعمه السياسي الغير مباشر للمجلس الانتقالي الجنوبي ، كاعتراف ضمني بنجاح الانتقالي في تقديم قضية شعب الجنوب بطرق دبلوماسية مقنعة ومقبولة دوليًا.

٧-تأصيل قانوني لحق تقرير مصير الجنوب ضمن الإطار الدولي من خلال استخدام تعبيرات مثل حق تقرير المصير والوضع التاريخي للجنوب ، مما منح المذكرة فرصة الإسهام في إعادة إدخال مفهوم تقرير المصير ضمن النقاش الدولي حول اليمن والجنوب خاصة، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة .

ه-توصيات الدراسة:

وتتمثل أبرز توصيات الدراسة بالآتي :

١-ضرورة التحرك الدبلوماسي السريع من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي للاستفادة من الزخم البرلماني البريطاني ، وتوسيع دائرة الاعتراف عبر برلمانات أوروبية أخرى (الفرنسي، الألماني، الأوروبي الموحد).

٢-التأكيد على موضوعية ومرونة الخطاب السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي ليكون خطابا مؤسسيًا، متماسكًا يرتكز على خطاب قانوني وحقوقي مقنع للمجتمع الدولي .

٣-إعداد الانتقالي لملفات قانونية شاملة عن الوضع التاريخي للجنوب وعن حقه في تقرير المصير لاستعادة دولته وفقًا للقانون الدولي ، وتقديمها للهيئات الدولية.

٤-قيام المجلس الانتقالي في دعم المنظمات الجنوبية في الخارج، خصوصًا مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، لتكون أذرع ضغط ناعمة داخل الرأي العام الغربي.

٥-متابعة الحكومة البريطانية لترجمة المذكرة البرلمانية إلى سياسة تنفيذية، من خلال تبنّيها ضمن وزارة الخارجية البريطانية ومواقف المملكة المتحدة في مجلس الأمن.

٦-اقناع الحكومة البريطانية لتعيين مبعوث بريطاني خاص لجنوب اليمن ، أو أن تضغط في إطار مجلس الأمن على ضرورة إدراج الجنوب كملف مستقل في عمل المبعوث الأممي إلى اليمن .

٧- التأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية في ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لإعادة تشكيل بنية التفاوض بحيث تشمل الجنوب كطرف رئيسي مستقل .

٨-إن يتبنى مجلس الأمن إدخال بند حق تقرير المصير لاستعادة دولة الجنوب ضمن أجندة أي مبادرة سلام مستقبلية في اليمن والجنوب ، استنادًا إلى المواثيق الدولية.

٩-الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بقضية شعب الجنوب كقضية ذات أبعاد سياسية وسيادية وتاريخية مستقلة عن النزاع بين الحكومة والحوثيين

١٠-الضغط على الأمم المتحدة لإعادة هيكلة خارطة الحل السياسي في اليمن بحيث يكون للجنوب مسار تفاوضي مستقل ضمن المسارات الثلاثة (السياسي ، الأمني ، الإنساني).

١١-إقناع الأمم المتحدة في التزام الحياد الفعلي تجاه الأطراف اليمنية ، والابتعاد عن فرض وحدة قسرية مخالفة لتطلعات الشعوب المحلية .

١٢-التأثير الضاغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لدعم مسارات تقرير مصير الجنوب لاستعادة دولته المستقلة وفقا والقوانين الدولية لما في ذلك من مصلحة مشتركة للمنطقة والإقليم والعالم

١٣-تكثيف الدراسات المقارنة للاستفادة من بعض حالات التشابه بين حالات تقرير المصير الناجحة (مثل جنوب السودان، تيمور الشرقية) والوضع في جنوب اليمن الذي يتميز عنهما لكونه كان دولة وليس جزء من دولة .

١٤-إنتاج أوراق سياسات موجهة للمجتمع الدولي تشرح مخاطر استمرار تهميش الجنوب في أي عملية سلام قادمة .

١٥-تحفيز إنتاج أطروحات ماجستير ودكتوراه حول القانون الدولي وتقرير المصير لاستعادة دولة الجنوب .

١٦-توثيق رواية الجنوب التاريخية والسياسية من خلال تعزيز مصادرها بمصادر غربية وبلغة دولية ، لضمان حضورها في أي نقاش دولي .

* باحث أكاديمي ومحلل سياسي