حقيقة الشحنة المضبوطة بميناء عدن… ما بين بيان أغسطس الماضي والبيان الأمني الصادر اليوم

أثار البيان الأمني الصادر اليوم بشأن ضبط (58 حاوية تزن أكثر من 2500 طن، تحتوي على مصانع طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية وتجسسية حوثية بميناء عدن) جدلاً واسعًا، بعد أن تبيّن أنها نفس الشحنة التي سبق لجهاز مكافحة الإرهاب أن أعلن عن ضبطها في 2 أغسطس 2025م بالتنسيق مع النائب العام ومصلحة الجمارك وأمن المنطقة الحرة في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أوضح في بيانه الصادر آنذاك أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن حاويات مشبوهة على متن سفينة تجارية كانت وجهتها ميناء الحديدة، غير أنها حولت مسارها إلى عدن عقب قصف ميناء بالحديدة وبناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، جرى تفتيش الحاويات وتحريز المضبوطات بإشراف مباشر من النيابة الجزائية المتخصصة.

وأكد بيان الجهاز في أغسطس أن الشحنة تضمنت طائرات مسيّرة، وحدات تحكم متقدمة، أجهزة اتصالات، وقطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة، مشددًا على أن الإجراءات القانونية والتحقيقات المرتبطة بالقضية كانت لا تزال مستمرة، وأن تقريرًا مفصلًا بالأدلة رُفع إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لتوثيق تورط مليشيات الحوثي في تهريب الأسلحة.

وبذلك يتضح أن البيان الأمني الصادر اليوم لا يتعلق بعملية ضبط جديدة، وإنما هو استكمال لإجراءات التفتيش والتحريز للشحنة نفسها التي سبق الإعلان عنها قبل شهرين تقريبًا، في إطار تنسيق الجهود بين جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية والنيابة الجزائية المتخصصة.

ويأتي هذا الإيضاح تجنبًا للالتباس لدى الرأي العام، وللتأكيد أن العملية تعود أساسًا إلى الإنجاز النوعي الذي سجله جهاز مكافحة الإرهاب مطلع أغسطس الماضي، والذي شكّل ضربة استباقية كبرى لمليشيات الحوثي ومنع دخول معدات عسكرية وتجسسية خطيرة إلى البلاد.

كما تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في اليمن والقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) كانتا قد أشادتا في بيانات سابقة بجهود جهاز مكافحة الإرهاب في ضبط شحنات أسلحة ومخدرات خطيرة، بينها شحنة كوكايين كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، معتبرة تلك الإنجازات خطوة مهمة لحماية الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب والتهريب.