"حماية الصحفيين"الفلسطينيين تدين تجديد العدو الصهيوني الاعتقال الإداري لعمارنة

رام الله - سبأ:

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدة قرار محكمة إسرائيلية تجديد الاعتقال الإداري، للمرة الثانية، بحق الصحفي الجريح معاذ عمارنة لمدة أربعة أشهر، معتبرًا أن القرار يشكل انتهاكًا لحرية الصحافة وخرقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن استمرار احتجاز الصحفي عمارنة دون توجيه لائحة اتهام أو إخضاعه لمحاكمة عادلة، ولفترة بلغت 108 أيام حتى الآن، يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات العدو بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار مساعٍ ممنهجة لإسكات الصوت الإعلامي ومنع نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد اعتقلت المصور الصحفي معاذ عمارنة يوم 20 أغسطس 2025، أثناء وجوده على الطريق الواصل بين مدينتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق ذلك تعرّضه للاعتقال الإداري لمدة تسعة أشهر عقب اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، في سياق تصعيد واسع استهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

كما فقد عمارنة إحدى عينيه عام 2019 بعد إصابته برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي أثناء تغطيته احتجاجات فلسطينية ضد اقتلاع أراضٍ زراعية في بلدة صوريف شمال الخليل، في حادثة وثقتها منظمات حقوقية دولية.

وأكد مركز حماية الصحفيين أن تمديد الاعتقال الإداري للصحفي عمارنة ظالم وجائر ويعكس استخدام العدو لمنظومته القضائية أداةً لتكريس القمع وشرعنة الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة لكسر إرادة الإعلام الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحالة الصحية والنفسية لعمارنة تثير قلقًا بالغًا، في ظل ما يتعرض له الصحفيون الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تشمل العزل الانفرادي، وسوء الرعاية الطبية، والحرمان من التواصل المنتظم مع عائلاتهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا مباشرًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة دون مضايقة أو عقاب.

كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وتُلزم قوة العدو بضمان حقوق المحتجزين، وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، شدد المركز على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال أو القتل أو الإبعاد القسري قد يرقى إلى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما عندما يتم الاستهداف بسبب طبيعة العمل الصحفي.

وبحسب إحصاءات المركز، جرى توثيق مئات الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، شملت الاعتقال الإداري، والإصابة بالرصاص الحي، ومنع التغطية، إضافة إلى استشهاد عشرات الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني، في واحدة من أكثر الفترات دموية للإعلام في تاريخ البشرية.

وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير، بالتحرك للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الصحافة الفلسطينية.

إكــس