واشنطن تدرس تصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية

تقترب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتخاذ قرار تاريخي بتصنيف جماعة 'الإخوان المسلمين' منظمة إرهابية، وسط زخم تشريعي متصاعد في الكونغرس يقوده نواب جمهوريون. التحرك الجديد يعكس تحوّلًا في مقاربة واشنطن لهذا الملف، من الانفتاح الحذر الذي ميّز فترات سابقة، إلى مسار أكثر تشددًا يربط الجماعة مباشرة بشبكات دعم وتمويل الإرهاب.

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، كشف في مقابلة إذاعية مع الصحافي سيد روزنبرغ أن الإدارة 'تجري مراجعة داخلية' تمهيدًا للتصنيف، مشيرًا إلى أن الأمر يستلزم التعامل مع 'فروع متعددة' للجماعة في دول مختلفة، وكل فرع بحاجة إلى إدراج مستقل على قوائم الإرهاب. وأضاف روبيو أن العملية تخضع لاعتبارات قانونية معقدة، إذ يمكن لأي جماعة أن تدّعي أمام المحاكم 'أنها ليست إرهابية بالفعل'، ما يفرض على الحكومة الأميركية تقديم أدلة ووثائق قوية لتثبيت القرار.

وأشار روبيو إلى أن الإدارة تواجه مئات الدعاوى القضائية في ملفات شتى، وأن صدور أمر قضائي فيدرالي واحد قد يعرقل تنفيذ أي قرار على مستوى البلاد، ما يفرض «حذرًا شديدًا» في صياغة وتبرير الخطوة. ومع ذلك، أكد أن وزارة الخارجية تواصل مراجعة 'الجماعات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه'، وخص بالذكر 'الإخوان المسلمين' باعتبارهم مصدر قلق بالغ.

الزخم السياسي في الكونغرس تعززه مبادرة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي قدّم مشروع قانون جديد بعنوان 'قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025'. المشروع يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتحديد وإدراج جميع الكيانات المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب خلال 90 يومًا من إقرار القانون، مع اعتماد ثلاثة مسارات متكاملة أولها إقرار من الكونغرس بموجب 'قانون مكافحة الإرهاب' لعام 1987، وثانيًا تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كـ«منظمة إرهابية أجنبية». والمسار الثالث إدراج على قائمة 'الإرهاب العالمي' لتجميد الأصول وحظر أي تعاملات مالية معها.

هذه الخطوة، إذا اكتملت- بحسب محللون- قد تعيد فتح ملفات حساسة في السياسة الأميركية، من بينها الموقف من جماعات الإسلام السياسي التي كانت في أوقات سابقة طرفًا في حوارات سياسية ودبلوماسية، قبل أن تتحول في عهد ترمب إلى محور صراع أمني وقانوني. كما قد تثير تداعيات إقليمية، خاصة في الدول التي تتبنى مواقف متباينة من الجماعة، ما بين حظر كامل ودعم سياسي ضمني.