عراقجي: إيران بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن القرار2231، قد انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات التي كانت قد انتهت سابقاً.

وأضاف، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن 'محاولات الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات'، هي محاولات معيبة شكلاً وعديمة القيمة موضوعاً.

وأكد أن 'أي إجراء يتم في مخالفة للقرار 2231 لا يمكن أن يخلق التزاماً قانونياً للدول الأعضاء. وسوابق التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه تؤكد أن الإشعار المذكور يفتقر إلى أي صلاحية قانونية'؛ وفق ما نشرت وكالة تسنيم الإيرانية.

ولفت عراقجي إلى أن الاتفاق النووي الذي دخل حيز النفاذ بإقرار القرار 2231 (2015)، أكّد الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات؛ مضيفًا: مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الانتهاكات الأمريكية المتكررة والأساسية، وبذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لاستعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق.

وقال إن بلاده قبلت خطة العمل الشاملة المشتركة بحسن نية ونفذتها بالكامل وبصرامة وفقًا لالتزاماتها، فيما 'رفضت الولايات المتحدة في البداية تنفيذ التزاماتها، ثم انسحبت من جانب واحد في 8 مايو/أيار 2018، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، بل ووسعت نطاقها'.

وتابع: 'تُشكل هذه الإجراءات القسرية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد عرقلت بشدة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. أما الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فرغم التزامها الأولي بالحفاظ على الاتفاق وتعويض آثار الانسحاب الأمريكي، لم تكتفِ بالوفاء بالتزاماتها، بل فرضت أيضًا عقوبات غير قانونية إضافية على أفراد وكيانات إيرانية، مرتكبةً بذلك المزيد من الانتهاكات الجسيمة لخطة العمل الشاملة المشتركة'.

وفي 20 تموز/يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015); الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد مجلس الأمن أن 'إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية'.

وتضمن القرار: 'بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ينتهي العمل بجميع أحكام القرار 2231 (2015) ويكفُّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية'؛ وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.