رابطة حقوقية تطالب بتحرك دولي لحل ملف المختطفين في اليمن

نفذت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية جديدة في تعز ضمن حملة واسعة تهدف لمناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرًا في اليمن.

لوخلال الوقفة طالبت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل والضغط للإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها، أن ملف المختطفين يظل أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وإهمالاً، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات.

وأشارت إلى أن عدد المختطفين المدنيين المحتجزين لدى كافة أطراف النزاع بلغ (1043) مختطفاً، بعضهم تجاوزت فترة احتجازه أكثر من ثماني سنوات في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأفاد البيان بأن الرابطة تلقت بلاغات مقلقة من أهالي المختطفين عن تدهور حالتهم الصحية في عدد من السجون، منها السجن المركزي ومعتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، حيث يعاني المختطفون من أمراض خطيرة مثل الكوليرا، وأزمات صحية حادة في ظل غياب كامل للرعاية الطبية.

وحمّلت الرابطة كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً، داعية الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف حازم، والضغط الجاد للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات ستوكهولم والإفراج عن المختطفين التي لم تُنفذ حتى الآن بشكل كامل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار احتجاز المختطفين في ظروف لا إنسانية، وما يتعرضون له من تعذيب وإهمال طبي، يمثل جريمة ضد الإنسانية، ويستوجب تحركاً عاجلاً ينهي معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.