اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضح، جراء سرقتها لأموال الشعب اليمني وممتلكاته بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية.
وكشف تقرير موثقة نشرها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الأسبوع الماضي عن خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني.
ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين بل شمل كل القطاعات بما فيها الاتصالات والتي بلغت الأموال التي نهبها الحوثي من هذه القطاع الحيوي 20 مليار دولار، فضلاً عن 7مليار دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي اجنبي ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في حزينة الدولة و9 مليار دولار عبارة عن أموال البنوك في أذن الخزانة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفي بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفذ عمليات سطو وسرقة منظمة لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية.
واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30عاماً.
وبحسب الإحصائيات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق مليون ومائتين ألف قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته.
وفيما يتلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة واحدها، أكد تقرير لمبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” مليشيا الحوثي جمعت 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا إنسانية متدهورة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.
وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) عن امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبد السلام فليته لأكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية أستولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات.
وكان الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة قد أكدوا في تقرير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات.
وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن نسبة الجوع والبطالة، فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر والبطالة ارتفعت ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في السابق وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، مؤكدة إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقرير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني.
ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون أن إصرار الحوثي على سرقة الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهداف واضحة وصريحة وهو أجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف مليشياتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني وضع خطط عسكرية وضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني.
