صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة للمصريين.. التفاصيل الكاملة والفئات المستفيدة

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة على برنامج تكافل وكرامة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويعزز من شبكات الحماية الموجهة للمواطنين محدودي الدخل، وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات الأسر المصرية في مواجهة الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث يمثل البرنامج طوق نجاة حقيقي للعديد من الأسر التي تعتمد عليه كمصدر ثابت لتغطية احتياجاتها الأساسية.

تفاصيل صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

77.235.62.132

بدأ صرف الزيادة الجديدة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالتزامن مع مواعيد صرف المعاشات الشهرية المعروفة، وذلك لضمان انتظام حصول المواطنين على الدعم النقدي دون أي تأخير، وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة من البرنامج في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وقد أعلنت وزارة التضامن أن عملية الصرف ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحافظات، وهو ما يسهّل على المواطنين استلام الدعم بسهولة وفي أي وقت مناسب لهم.

الفئات المستفيدة من زيادة تكافل وكرامة

لتوضيح الصورة بشكل أكبر، فقد أكدت وزارة التضامن أن الزيادة الجديدة لا تقتصر على فئة واحدة فقط، بل تشمل شرائح مجتمعية متعددة، وذلك من أجل توسيع نطاق الاستفادة وضمان وصول الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، وتشمل هذه الفئات:

الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على الدعم النقدي لتغطية مصاريفها اليومية والضرورية.

كبار السن ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ولا يملكون أي معاش تأميني أو مصدر رزق ثابت.

ذوو الإعاقات الجسدية أو الذهنية الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يستطيعون توفير دخل ثابت.

الأطفال في مراحل التعليم المختلفة، حيث يساعد الدعم على توفير احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.

النساء المعيلات اللاتي يتحملن مسؤولية أسر كاملة بمفردهن دون وجود معيل آخر يوفر لهن مصدر دخل.

أهمية الزيادة الجديدة للمجتمع

لا شك أن الزيادة التي أُقرت على معاش تكافل وكرامة ستسهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتمنحهم قدرًا من الاستقرار في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما أنها تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ليشمل أبعادًا أخرى مثل التمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والصحة للأسر الفقيرة، ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الحكومة إلى بناء مجتمع أكثر توازنًا يضمن حياة كريمة لمواطنيه.