الرئاسي يقر حزمة إجراءات لتعزيز الانضباط المالي وتوسيع الإيرادات

أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه، الأحد، برئاسة رشاد العليمي، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع سلة الإيرادات العامة، إلى جانب المضي في إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2025م بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي المجلس الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، وتخفيف تداعيات الأزمة التمويلية والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري، بما في ذلك تأثيراتها المباشرة على الموارد العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، وبغياب عضو المجلس عثمان مجلي بعذر. واستمع مجلس القيادة إلى تقارير تفصيلية من الحكومة والفريق الاقتصادي حول موقف الموازنة العامة ومستوى الالتزامات الحتمية، وخطة حشد الموارد المحلية والخارجية لضمان تغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي والمانحين.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، مشيداً بالانسجام والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وما تحقق من مكاسب في إدارة الموارد والإصلاحات الجارية. كما أكد استمرار التركيز على أولوية ردع المليشيا الحوثية وإسقاط انقلابها المدعوم من النظام الإيراني، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وناقش المجلس التطورات الميدانية في المحافظات المحررة، مشيراً إلى المحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار عبر خلاياها الإرهابية، ومشيداً بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن، ونجاحها في مكافحة الإرهاب واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد المخدّرة الإيرانية المهرّبة للمليشيات.

ورحب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة عدن، معتبراً الخطوة مهمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة للمنظمات الإنسانية، وضمان استمرار تدفق المساعدات لملايين اليمنيين المحتاجين، بما يسهم في زيادة عزلة المليشيا الحوثية دولياً.

ووجّه مجلس القيادة تحذيراً شديد اللهجة للميليشيا الحوثية من مغبة استمرارها في حملات الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وتمثل جريمة بحق المواطنين الذين يعيشون تحت سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتها.