السعودية : منع تحميل العامل رسوم الاستقدام وتغيير المهنة ونقل الخدمات ورخصة العمل

نشرت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل الدليل الإرشادي للحقوق والالتزامات في قطاع العمالة المنزلية، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متضمناً حزمة متكاملة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع.

وأكدت الوزارة أن تنظيم قطاع العمالة المنزلية يأتي في إطار حرص المملكة على حماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة عمل عادلة تحفظ الكرامة الإنسانية.

وحدد الدليل قائمة المهن المصرح بمزاولتها ضمن القطاع، وتشمل: العامل المنزلي، السائق الخاص، المربية، الممرض المنزلي، الطباخ، الخياط، السفرجي، المباشر، مدير المنزل، الحارس، المساعد الشخصي، المزارع، أخصائي العلاج الطبيعي، والقهوجي المنزلي، مع إمكانية إضافة مهن أخرى مستقبلًا بحسب الحاجة.

حقوق العامل المنزلي

تضمنت اللائحة مجموعة من الحقوق التي تضمن للعامل المنزلي حياة كريمة، أبرزها:

عدم تحمله أي رسوم تتعلق بالاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الخدمات أو الإقامة.

استلام الأجر بانتظام وفق العقد الموحد.

يوم راحة أسبوعي وساعات راحة يومية لا تقل عن 8 ساعات متواصلة.

إجازة شهرية بعد إكمال سنتين من العمل المتواصل في حال التجديد.

تذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل.

مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر بعد أربع سنوات متتالية.

إجازة مرضية تصل إلى 30 يوماً سنوياً بتقرير طبي معتمد.

الحق في الاحتفاظ بجواز السفر والإقامة دون حجزهما.

التزامات العامل المنزلي

ألزمت اللائحة العامل المنزلي بـ:

أداء العمل بنفسه تحت إشراف صاحب العمل.

المحافظة على ممتلكات الأسرة وأدوات العمل.

الامتناع عن الاعتداء اللفظي أو الجسدي.

الحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها.

عدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير دون مبرر.

احترام الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

واجبات صاحب العمل والعقوبات النظامية

في المقابل، شددت اللائحة على التزامات صاحب العمل، ومنها:

إبرام عقد رسمي مع العامل.

توفير السكن والطعام أو بدل مادي عنهما.

تمكين العامل من التواصل مع ذويه.

إصدار وتجديد الإقامة على نفقته الخاصة.

دفع الأجور بانتظام وتوفير الرعاية الصحية.

كما نصت اللائحة على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومنع من الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد يمتد المنع ليكون نهائياً في حالات جسيمة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.