الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون النقل النهري وتمويل توسعة الربط الكهربائي مع الأردن

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاعي النقل والطاقة، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة، من أبرزها تعديل قانون النقل النهري والموافقة على تمويل دراسة توسعة الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

77.235.62.132

وجاءت الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الممرات المائية، وتحسين خدمات نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، مع مراعاة الأبعاد البيئية والسلامة الملاحية.

خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن

في السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمويل مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصص لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة لتوسعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وزيادة قدرته من 500 إلى 2000 ميجاوات.

أهداف المشروع

يرتكز المشروع على رفع القدرة الحالية للربط الكهربائي، وهو ما يحقق مجموعة من الأهداف الحيوية:

تعزيز استقرار الشبكات الوطنية من خلال دعم التبادل الكهربائي الفوري والآمن بين مصر والأردن، مما يقلل من أعطال الشبكات ويعزز المرونة التشغيلية.

توسيع نطاق التصدير والاستيراد الكهربائي

يفتح المشروع آفاق الربط مع دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان، بما يعزز مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء

خفض انبعاثات الكربون عبر تقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة المتبادلة بين الدول.

دعم الأمن الطاقوي في المنطقة من خلال توفير قدرة احتياطية مشتركة، تُستخدم عند الحاجة في أوقات الذروة أو الطوارئ.

التحول الاقتصادي الإقليمي

يتماشى تمويل المشروع مع التوجه العربي لدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يأتي كجزء من برنامج عربي مشترك لتمويل المشروعات البيئية والمستدامة، ويُعد الربط الكهربائي العابر للحدود من أبرز أدوات تحقيق هذا التحول.

وتتمثل أهمية المشروع الأخضر في النقاط التالية:

رفع كفاءة استخدام الموارد

عبر تقاسم الكهرباء الزائدة وتقليل الفاقد في الشبكات القُطرية.

تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة

من خلال بنية تحتية مرنة وقادرة على استيعاب فائض الكهرباء الناتج من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء، ما يدعم مكانتها كشريك محوري في مشروعات الربط الكهربائي الثلاثي مع إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتوسيع نطاق الربط الكهربائي الإقليمي، وتعزيز فرص تبادل الطاقة بين الدول العربية، ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ودعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وأكدت الحكومة أن القرارات تأتي في إطار رؤية 'مصر 2030'، لتطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية في القطاعات الحيوية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

أقرا أيضا:اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز بالصحراء الشرقية ودلتا النيل في مصر | المشهد اليمني