”هل بدأت ساعة دعم العملة الوطنية؟ قرار جريء يُعيد ترتيب أوراق السوق اليمني”

في خطوة استثنائية تُعد الأكبر من نوعها في القطاع التجاري اليمني، أعلنت مجموعة بن عوض النقيب التجارية، إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية في اليمن، وقف التعامل بالريال السعودي في جميع عمليات البيع والشراء، والتحول الكامل إلى استخدام العملة المحلية (الريال اليمني) بدءًا من اليوم.

جاء القرار في بيان رسمي صادر عن المجموعة، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق المحلية والمواطنين، ويُعد بمثابة دفعة قوية نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

خطوة استباقية لدعم الاقتصاد الوطني

أكدت المجموعة أن هذا القرار يأتي 'تماشيًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم العملة المحلية، وتنظيم التعاملات المالية، وتحقيق الاستقرار في السوق الداخلي'، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية، خصوصًا الريال السعودي، أثّر سلبًا على سيولة العملة الوطنية وتسبّب في تقلبات سعرية غير مبررة.

وقال مسؤول تنفيذي في المجموعة – رفض الكشف عن اسمه –:

'لقد آن الأوان أن نكون جزءًا من الحل، وليس من المشكلة. دعم الريال اليمني ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو واجب على كل كيان اقتصادي وطني. نحن نؤمن أن هذه الخطوة، وإن بدت بسيطة، يمكن أن تكون بداية لتحول جوهري في طريقة تعاملنا مع الاقتصاد المحلي.'

وأضاف: 'القرار سينفَّذ على الفور في جميع فروع المجموعة المنتشرة في عدن، المكلا، تعز، وحضرموت، وسيشمل جميع قطاعات البيع بالتجزئة والجملة.'

تداعيات متوقعة: بين الترحيب والتحفظ

لقي القرار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #بن_عوض_يقف_التعامل_بالريال_السعودي قائمة الترند في اليمن خلال الساعات الأولى من الإعلان.

وأثنى عدد كبير من المتابعين على الخطوة، واعتبروها 'شجاعة اقتصادية نادرة'، وقال أحد المغردين:

'أخيرًا من يفهم أن الاقتصاد الوطني لا يُبنى بالعملات الأجنبية. نأمل أن تحذو حذوها باقي الشركات الكبرى.'

في المقابل، أبدى آخرون بعض التحفظات، متخوفين من تأثير القرار على أسعار السلع، خاصة في المناطق التي اعتادت التعامل بالريال السعودي لسنوات طويلة. ودعا خبراء اقتصاديون إلى 'وضع آلية شفافة لضمان عدم استغلال القرار لرفع الأسعار'، معربين عن أملهم في أن تُحذو شركات أخرى حذو المجموعة.

ووفق تقرير صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية في عدن عام 2023، فإن ما يقارب 60% من التعاملات التجارية في جنوب اليمن تتم بالريال السعودي، خاصة في الأسواق الشعبية ومحال البقالة، ما يجعل قرار بن عوض النقيب تجربة محورية قد تُحدث تغييرًا جوهريًا إذا ما تم تعميمها.

ما الذي ينتظره السوق اليمني؟

يُنظر إلى قرار المجموعة كاختبار حقيقي لجدوى الانفصال التدريجي عن العملات الأجنبية، في ظل غياب سياسة موحدة من قبل البنوك المركزية أو الجهات الحكومية. ومع تصاعد الدعوات لتبني سياسات دعم العملة الوطنية، تبرز تساؤلات حاسمة:

هل تكون 'بن عوض النقيب' بداية لثورة اقتصادية وطنية؟ أم أن التحديات ستُجبر القطاع الخاص على التراجع؟