بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطلق خطوات الحوار المهيكل… وانتقادات لآليات الاختيار وتمثيل المكونات

طرابلس - بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتخاذ خطوات عملية نحو إطلاق الحوار المهيكل، من خلال توجيه الدعوات الأولى إلى الأعضاء المحتملين للمشاركة في هذه العملية، التي تأتي في إطار جهود البعثة لإعادة إحياء المسار السياسي وتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية شاملة، بحسب سبوتنيك.

كما تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المطالب الداخلية بتوسيع المشاركة وضمان شفافية اختيار ممثلي الحوار.

الافتقار إلى الوضوح

قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة في اختيار المشاركين في الحوار المهيكل لا تزال تفتقر إلى الوضوح، رغم إعلانها نشر آلية الترشح حرصا منها، بحسب وصفها، على مبدأ الشفافية.

وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ 'سبوتنيك' أن البعثة طلبت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن عملية فحص وفلترة هذه الجهات تكشف أن الآلية تعاني من غموض كبير لأن فكرة الحوار المهيكل، وإن كانت خطوة جيدة في مضمونها لإنهاء الجمود السياسي، إلا أن 'جوهر الحوارات وأعضاؤها' هو العنصر الأهم.

وأشار إلى أن عملية ترشيح الممثلين تثير عدة تساؤلات، مضيفا: 'نحن لا نعلم عدد ممثلي الأحزاب ولا طبيعة أعضائهم'، كما أن الاعتماد على الأحزاب السياسية اختيار غير صائب، كونها لا تتمتع بحاضنة شعبية حقيقية، وغالبها يمثل رؤسائه ومؤسسيه وكأنه ملكية خاصة، تستخدم كجسر لتحقيق مصالح شخصية، في ظل غياب دستور يحدد عمل هذه الأحزاب ويضمن استقلالها. وهذا ما جعل الشارع الليبي حسب قوله، يتحسس منها.

وقال العبدلي إن الجامعات 'مؤسسات تعليمية حكومية لا تمتلك حركات طلابية فاعلة قد تنتج قادة سياسيين أو مفكرين'، وبالتالي ستكون الترشيحات بيد رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ما يعني بحسب قوله أن آلية الاختيار ستنتج أعضاء ضعفاء مهنيا وسياسيا، وهو ما سينعكس سلبا على جودة الحوار ومخرجاته.

وفيما يتعلق بمنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، ذكر العبدلي أنها 'لا تختلف كثيرا عن واقع الأحزاب والجامعات'، مشددا على ضرورة اختيار ممثلين بقدر معقول ودقيق، لأن الحوار حساس ويتعلق بمصير ليبيا، ويجب ألا يتحول إلى منصة تمثيلية غير مؤثرة.

ويرى العبدلي أن البعثة، بعد مئات اللقاءات التي عقدتها خلال السنوات الماضية، كان يفترض أن تكون قادرة على اختيار نخبة حقيقية للمشاركة، معتبرا أن ترك عملية الاختيار للمؤسسات قد يؤدي إلى نتائج ضعيفة بسبب تداخل المصالح، خاصة إذا كان الحوار سيفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.

وأوضح أن 'كل جهة ستسعى لاختيار ممثلين تابعين لها وتحت ضغط داخلي، ما يجعل المرشح مرتهنا لهذه الجهة بعيدا عن معايير الكفاءة، ويدفع الحوار نحو آليات المحاصصة والمصلحة'.

وأشار كذلك إلى وجود معرقل كبير مرتقب أمام أعضاء الحوار، وهو الجهات العسكرية. فإذا لم تتماشى خطط الأعضاء مع الرؤية المدنية التي يفترض أن يمثلها الحوار، فقد يؤدي ذلك إلى صدام مباشر يهدد حياة الأعضاء ويضعف الحوار، خصوصا في حال اختيار أشخاص يفتقرون للرؤية السياسية الواضحة.

وشدد العبدلي على ضرورة أن يكون أعضاء الحوار 'شجعانا وذوي موقف'، محذرا من أن ضعفهم سيقود إلى نتائج ضعيفة. وأضاف أنه يجري الحديث عن مشاركة ممثلين من مجلسي النواب والدولة، لكن دون أغلبية، وربما تكون مشاركتهم فقط 'لرفع الحرج عن هذه المؤسسات المنتهية الصلاحية'، بينما ما ينتج عن الحوار قد يفضي إلى إنهاء العمل بالمؤسسات الحالية. وهو ما سيضع — حسب وصفه — مهنية البعثة الأممية على المحك في حال فشل هذا الحوار، مما يجعل المرحلة مفصلية ومصيرية.

وقال العبدلي إنه يجب على البعثة أن تتريث في اختيار الأعضاء، وأن تضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار بصفتها جهة وسيطة. وأعرب عن أمله في نجاح الحوار، معتبرا أن ليبيا تقف اليوم أمام لحظة تاريخية حاسمة لتحديد مصيرها السياسي ورسم ملامح المرحلة المقبلة'.

المعايير والقبول

أكد المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتمد نظريا في اختيار الشخصيات المشاركة في الحوار المهيكل على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، بحيث تكون الشخصيات المختارة قادرة على وضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الشخصية.

وأضاف أن ليبيا اليوم تحتاج إلى شخصيات وطنية صادقة يكون همها الأول والأخير هو الحفاظ على وحدة البلاد ولمّ شمل الليبيين.

وقال الشاعري في تصريحات لـ'سبوتنيك' أن الدعوة تمتد لتشمل جميع المكونات الجغرافية والثقافية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك النساء، والمجالس البلدية، والجامعات، والمؤسسات الوطنية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وفق توازن جغرافي يضمن تمثيل الفئات الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي، حتى يكون صوتها حاضرا ومؤثرا في مسار الحوار.

وأكد أن هناك شخصيات مستقلة وفاعلة في مناطقها ومؤسساتها سيكون لها دور محوري في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.

وشدد الشاعري على أن البعثة يفترض أن تتبع أقصى درجات الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار، وأن تبتعد عن الشخصيات التي تحيط بها ملاحظات أمنية أو سياسية أو اجتماعية، وأن تتجنب الجدليات، مع ضرورة اختيار شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والوطنية قبل أي اعتبار آخر. كما دعا البعثة إلى نشر قائمة واضحة بالمعايير، وإتاحة أسماء المشاركين أمام الرأي العام ليعرف الليبيون من سيمثلهم في هذا الحوار.

وأشار إلى أن هناك شخصيات 'لن تقبلها البعثة' لكونها جدلية وغير مقبولة شعبيا، وبالتالي لن تكون مؤثرة، مع التأكيد على ضرورة استبعاد الشخصيات التي شاركت في الحوارات السابقة مثل برلين وجنيف والصخيرات، لأنها لم تحقق النتائج المأمولة.

وأضاف الشاعري أن البعثة تدرك جيدًا أن بعض الأسماء ستكون مرفوضة من الشارع الليبي، مؤكدا أن الحوارات السابقة لم تفض إلى حلول حقيقة، بل أسهمت في إطالة عمر الأزمة.

وقال إن الأمم المتحدة وبعد مرور أكثر من عشرة مبعوثين ونحو 15 عاما على ثورة فبراير، لم تقدم حلولا جوهرية للأزمة الليبية، كما يحدث في تجارب أخرى مثل سوريا والعراق.

وأكد أن الحل الحقيقي يبدأ من الشارع الليبي، عبر خروج المواطنين للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة تُنهي المرحلة الانتقالية. فبدون ضغط شعبي واضح، ستظل أي حلول تطرحها البعثة مجرد خطوات تؤجل الأزمة ولا تعالج جذورها.