تلويح أوروبي بتصنيف "الإرهاب".. تشدد الموقف الدولي يُثير جنون الحوثي

في موقف لافت، لمح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، إلى إمكانية تصنيف مليشيا الحوثي كـ'جماعة إرهابية'، على غرار الخطوة الأمريكية.

وأكد سيمونيه في تصريح لصحيفة 'الشرق الأوسط' عدم وجود أي تساهل أوروبي مع الجماعة الحوثية، مشيراً إلى أن دول الاتحاد أدانت 'بأقوى العبارات' هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ورداً على سؤال الصحيفة عمّا إذا كانت لدى بروكسل نية لتصنيف الحوثيين 'جماعة إرهابية'، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى وجود نقاشات جارية داخل الاتحاد لبحث 'جميع الخيارات'.

وفي حين أكد سيمونيه أن هدف الاتحاد الأوروبي دعم 'خريطة الطريق' التي ترعاها الأمم المتحدة وإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه شدد أيضاً على التركيز في تمكين الحكومة اليمنية ومجلس القيادة من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

ويعد هذا الموقف أقوى تعبير عن حجم التحول في الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد التصعيد الذي مارسته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وظل الموقف الدولي، وخاصة الأوروبي، منذ اندلاع الحرب عام 2015 بانقلاب مليشيا الحوثي وإلى ما قبل تصعيدها في البحر، يتعامل مع الملف اليمني كأزمة إنسانية، كمبرر لرفض دعم الشرعية والتحالف سياسياً وعسكرياً.

وبالإضافة إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كمؤشر على تغيير الموقف الدولي، كان لافتاً التنديد الدولي بأحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً مليشيا الحوثي بحق 17 يمنياً بتهم ملفقة، في موقف غير مسبوق لم يُسجل في حوادث مماثلة بالسنوات السابقة.

وأدانت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي بشدة أحكام الإعدام الحوثية، متهمة المليشيا بتلفيق التهم بحق الضحايا، وأجمعت بيانات الإدانة على اعتبار هذه الأحكام انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

هذا الموقف غير المسبوق أثار جنون مليشيا الحوثي، وتجسد ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية في حكومة المليشيا، واستنكرت فيه التنديد الدولي بأحكام الإعدام.

وحذرت الوزارة الحوثية في بيانها الولايات المتحدة الأمريكية وتابعتها بريطانيا وغيرها من 'التطاول على القضاء اليمني المستقل أو التدخل في شؤونه'، وكررت مزاعم المليشيا بصحة 'تهم التجسس' بحق الضحايا.

اللافت في بيان المليشيا كان محاولة استغلال الموقف الدولي لإثبات مزاعم التجسس، إذ اعتبرت أن انتقاد واشنطن لأحكام الإعدام 'يثبت تورطها في أعمال التجسس ومحاولتها حماية الأدوات التي استخدمتها لهذا الغرض'.

ويعكس البيان حجم الصدمة التي تعيشها المليشيا الحوثية والخسائر التي تتكبدها جراء التحول الدولي تجاه الملف اليمني، وعلى رأس هذه الخسائر توقف مسار السلام الذي حرم الحوثيين من المكاسب التي كانوا يحققونها عبر ما يسمى بـ'خارطة الطريق'.