ليلة سقوط الوادي بيد الانتقالي.. نهب واعتقالات واختفاءات غامضة تهزّ حضرموت

تشير معطيات حقوقية وإعلامية إلى تصاعد خطير في حجم ونوعية الانتهاكات التي شهدها وادي حضرموت خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مدن رئيسية في المحافظة الغنية بالنفط وذات المساحة الأكبر على مستوى اليمن.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تعرضت ممتلكات مدنيين من أبناء المحافظات الشمالية – إضافة إلى مواطنين من مناطق أخرى – لعمليات نهب وسلب واسعة، رافقتها اقتحامات لمنازل ومحال تجارية في عدد من مديريات الوادي، وسط حالة من الخوف بين السكان واتهامات بتعمّد استهداف فئات بعينها على أساس الانتماء الجغرافي.

وكشف مصدر عسكري لقناة 'المهرية' الفضائية، عن غموض يكتنف مصير عدد من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى الذين وقعوا في الأسر بعد تقدم قوات الانتقالي، بينهم قائد الكتيبة الأولى العقيد محمد الأسد وقائد كتيبة الحركة شوقي صهيف، وسط مخاوف من تعرضهم للتصفية، في ظل سوابق سُجلت خلال السنوات الماضية بحق عسكريين تم أسرهم في مناطق أخرى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة وثّقت لحظات اقتحام منازل مدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، أظهرت عمليات خلع للأبواب وترويع للنساء والأطفال وإجبار أسر على مغادرة بيوتها تحت تهديد السلاح.

وظهرت في المقاطع نساء يبكين أثناء منعهن من أخذ متعلقاتهن الشخصية، في مشاهد أثارت موجة غضب واسعة، وسط دعوات لتدخل عاجل من الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية.

كما أظهرت مقاطع أخرى قيام عناصر تابعة للانتقالي بنقل دبابات ومدرعات وعتاد عسكري كبير من مخازن المنطقة العسكرية الأولى إلى وجهات غير معلومة، في حين أكدت مصادر ميدانية أن مخازن أسلحة وذخائر تم نهبها وبيع بعضها بأسعار زهيدة، في خطوة قالت منظمات حقوقية إنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم المجتمعي في حضرموت.

وطالت عمليات النهب منازل عدد من القادة العسكريين السابقين، من بينهم منزل قائد المنطقة العسكرية الأولى الأسبق اللواء صالح طيمس، إلى جانب منازل ضباط آخرين، وذلك عقب إعلان قوات الانتقالي سيطرتها الكاملة على سيئون وعدد من مدن الوادي بعد انسحاب القوات الحكومية.

العليمي يوجه بالتحقيق

وفي أول رد رسمي على هذه التطورات، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الجمعة، السلطات المحلية في حضرموت بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والممتلكات في مديريات الوادي والصحراء.

وشدد العليمي على ضرورة توحيد الصف وتجاوز الخلافات، داعياً مختلف المكونات إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم وفقاً لتفاهمات مجلس القيادة ومسار تطبيع الأوضاع.

وغادر العليمي مدينة عدن الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات مع أطراف إقليمية ودولية بشأن التطورات الأخيرة، مؤكداً التزام المجلس بنهج الشراكة الوطنية وتنفيذ اتفاق الرياض واستكمال المرحلة الانتقالية، ومشدداً على أن الدولة وحدها المخوّلة بحماية مؤسساتها ومنع أي إجراءات أحادية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية.

إدانات مجتمعية وحقوقية

وفي سياق ردود الفعل، أصدرت لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي بياناً أدانت فيه ما سمّته 'الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية والإماراتية وتشكيلاتها المحلية بحق أبناء حضرموت'، معتبرة أن بعض الجهات المحلية تنفذ أجندات لا تخدم مصلحة المحافظة. وأشادت اللجنة بوعي أبناء حضرموت وقدرتهم على حماية نسيجهم الاجتماعي.

من جانبها، أدانت منظمة 'شهود لحقوق الإنسان' سلسلة من الاعتداءات التي طالت مدنيين وجنوداً ومؤسسات حكومية، بينها اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال واعتقالات تعسفية ونهب لممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى اقتحام مقر حزب الإصلاح في سيئون والاعتداء على أفراد المنطقة العسكرية الأولى أثناء أداء مهامهم الرسمية.

واعتبرت المنظمة أن الاعتداء على مؤسسات الدولة ورموز السيادة، بما في ذلك العلم الجمهوري، يشكل “جرائم جسيمة” وفق القانون اليمني والمواثيق الدولية.

وطالبت المنظمة بوقف فوري للانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ومعالجة الجرحى من أفراد القوات المسلحة، داعية المجلس الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهما في حماية المدنيين.

كما دعت إلى تحقيق محايد ومستقل ومساءلة المتورطين، مؤكدة أن حقوق المدنيين مصونة قانونياً وأن هذه الانتهاكات لن تسقط من المتابعة الحقوقية والقانونية.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر وعودة الصراع المسلح إلى وادي حضرموت، في ظل اتهامات بتصفية حسابات سياسية ومناطقية، الأمر الذي يهدد بإشعال صراع جديد في واحدة من أكثر محافظات اليمن استقراراً خلال السنوات الماضية.