لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر وتعميق آبار بمناطق الحوض

صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار المياه منها طلبات مؤجلة في معظم مناطق الحوض.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم الأعضاء وكلاء وزارة الداخلية اللواء الركن علي دبيش وهيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي ونائب مدير أمن الأمانة العقيد عبدالله الحوري، 25 طلب حفر وتعميق زراعي وتجاري 'شبكة مياه'.

وأقر الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة ممثل وزارة الكهرباء والطاقة والمياه المهندس محمد الدعيس ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس ومحافظة صنعاء علي الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومكتب الزراعة بالأمانة محمد هاجر ومستشار اللجنة المهندس محمد حرمل، ونائب مدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمود الحكيمي، عدداً من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية.

وفي الاجتماع، أكد أمين عام محلي أمانة العاصمة، الحرص على انتظام عقد اجتماعات لجنة الحوض المائي بصنعاء، لتدارس الإشكاليات الناتجة عن الصعوبات التي تواجه الحوض.

وأوضح أن مسألة الآبار أرهقت الجميع منذ عقود، وهناك خطوط حمراء يجب على الجميع ألا يتجاوزها، مشددًا على ضرورة وضع المعالجات اللازمة للحد من استنزاف الحوض المائي في صنعاء، ومنع الحفر العشوائي الجائر، والذي قد يترّتب عليه تداعيات سلبية.

ولفت جمعان، إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في الحفاظ على حوض صنعاء المائي واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر.

وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لطلب منحها تراخيص حفر وتعميق آبار المياه، والمواقع المحددة لها وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.

إكــس