القاهرة ترحب بـ"خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية

القاهرة- أعربت مصر، السبت 23 أغسطس 2025، عن ترحيبها بإعلان هانا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بشأن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، خاصة ما 'يتصل بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرا'.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على 'أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني لضمان مصداقية المسار السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق في تحقيق الاستقرار والتنمية، عبر عملية انتخابية نزيهة تشمل الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع توحيد المؤسسات الليبية في إطار حكومة جديدة وموحدة'، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

كما جددت مصر، في البيان، 'دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها'.

وأعلنت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، عن خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة.

وقالت تيتيه، في بيان صحفي أول أمس الخميس: 'قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم'، مضيفة أن 'العملية صيغت استنادًا إلى مشاركة شعبية واسعة'.

وأوضحت أن المحاور الثلاثة في خارطة الطريق تشمل 'إصلاحات تأسيسية وتشريعية مسبقة بما يُهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية'، بالإضافة إلى 'التفاوض على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على قيادة ليبيا بأكملها وتحظى بقبول وطني واسع وثقة شعبية'.

وتابعت تيتيه أن المحور الثالث هو 'حوار وطني مهيكل وشامل للمساعدة في بناء توافق حول القضايا الآتية والمستعصية المتعلقة بالاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد بما في ذلك القضايا الدستورية العالقة'.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.